من 125 إلى 200 دينار.. مقترح لرفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان يطرح تساؤلات حول التنفيذ!

أثار موسى الصبيحي نقاشًا حول ضرورة رفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان لتوفير حياة كريمة للمتقاعدين وأسرهم، مشيرًا إلى أن هذا التعديل الضروري يجوز اعتباره أكثر من مجرد التزام قانوني، حيث يعكس أهداف الضمان الاجتماعي في تحقيق العدالة الاجتماعية.

المقترح الذي يهدف إلى زيادة الرواتب يشمل رفع الحد الأدنى للرواتب لذوي الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من 125 دينارًا إلى 150، ولرواتب الوفاة والاعتلال الكلي من 160 دينارًا إلى 200، والذي سيستفيد منه نحو 97 ألف متقاعد.

والسؤال المطروح الآن هو هل سيتحرك الدكتور جعفر حسان، رئيس الحكومة، لكسر الجمود الذي يعم مجلس الضمان الاجتماعي بشأن هذا الاستحقاق؟. القرار المرتقب يتعلق بزيادة "الإنصاف الاجتماعي" لفئة المتقاعدين بنية تحسين مستويات معيشتهم بشكل ملموس.