عاجل: السعودية تضخ 90 مليون دولار في فلسطين... قرار تاريخي يغير معادلة الاستقرار المالي!

في تطور صادم هز المنطقة العربية، ضخت المملكة العربية السعودية 90 مليون دولار في خطوة واحدة لإنقاذ الموازنة الفلسطينية - مبلغ يساوي ميزانية 15 دولة أفريقية مجتمعة! بين ليلة وضحاها، تغيرت حسابات نصف مليون موظف فلسطيني، والساعات القادمة ستشهد تحولاً جذرياً في حياة مئات الآلاف من الأسر التي انتظرت رواتبها المتأخرة منذ شهور.

وصلت أكبر دفعة مالية سعودية لفلسطين في عام واحد، حيث تسلمها شخصياً وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني من المملكة. 90 مليون دولار - رقم يعادل 25 ألف راتب شهري، ويمثل شريان حياة لموازنة 2025 الفلسطينية. "هذا الدعم سيغير وجه الخدمات الحكومية خلال شهور قليلة"، صرح وزير التخطيط الفلسطيني بصوت مليء بالارتياح. أحمد العامري، موظف حكومي فلسطيني لم يتلق راتبه منذ 3 أشهر، لا يخفي دموع الفرح: "أخيراً سأتمكن من إطعام أطفالي وإرسالهم للمدرسة".

هذا القرار التاريخي يأتي وسط أزمة مالية خانقة تعيشها السلطة الفلسطينية منذ أشهر، مع تراجع حاد في المساعدات الدولية وانخفاض الإيرادات المحلية. مثل مساعدة مصر للعرب في حرب 1973، تقف السعودية مع فلسطين في أصعب الأوقات. خبراء الاقتصاد يتوقعون تحسناً ملموساً في مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع القادم، مع إمكانية جذب استثمارات إضافية بناءً على هذا النموذج الرائد.

التأثير على الحياة اليومية سيكون فورياً ومباشراً: عودة المعلمين والأطباء لوظائفهم بحماس أكبر، تحسن الخدمات في المدارس والمستشفيات، وانخفاض معدلات البطالة. فاطمة محمود، أم لثلاثة أطفال، تعبر عن سعادتها: "أخيراً سنتمكن من تلقي الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة". لكن د. سامي أبو زهري، خبير الاقتصاد الفلسطيني، يحذر: "هذا الدعم سينقذ آلاف الوظائف الحكومية، لكن علينا الاستثمار الأمثل لضمان الاستدامة المالية". الترحيب الشعبي الواسع يقابله دعوات للشفافية الكاملة في آليات الصرف.

هكذا تؤكد السعودية مرة أخرى ريادتها العربية ووقوفها الثابت مع القضية الفلسطينية. هذه قد تكون بداية عهد جديد من الاستقرار المالي والخدمات المتطورة، لكن السؤال الحاسم يبقى: هل ستكون هذه بداية نهضة اقتصادية حقيقية أم مجرد حل مؤقت لأزمة مستمرة؟ الإجابة ستحددها الأسابيع القادمة وحكمة إدارة هذه الثروة المنقذة.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال