عاجل: لقاء استثنائي بين وزارة التخطيط وقادة الجيش... ماذا يحدث خلف الكواليس؟

أكثر من 100 ضابط كبير تم تدريبهم على قيادة التنمية الاقتصادية ضمن برنامج إدارة متقدم، في خطوة تُعتبر ثورة في منهجية ربط الأمن بالتنمية. لأول مرة في تاريخ الأردن، الجيش يصبح شريكًا مباشرًا في رسم السياسة الاقتصادية. مع قانون جديد صدر في 2024، نشهد تحولًا تاريخيًّا وقفزة نوعية في داعم المجهود التنموي. التفاصيل تُكشف هنا.

في خطوة نوعية تهدف إلى ربط القدرات العسكرية بالتنمية الاقتصادية، استقبلت وزارة التخطيط كبار الضباط من القوات المسلحة الأردنية في لقاء استثنائي. الدورة السادسة من هذا البرنامج التدريبي العالي تُعد رمزًا للجسر بين الأمن والتنمية، حيث قال أحد مسؤولي الوزارة: "نحن نشهد تطورًا نوعيًا في منهجية العمل الحكومي". لقد لوحظت روح جديدة من التعاون تسري بين المؤسسات.

تأتي هذه التطورات في إطار تطوير مستمر لبرامج تدريب الضباط التي تستهدف مواكبة التحديات المعاصرة. تسعى الأردن عبر هذه الجهود إلى تفعيل رؤية التحديث الاقتصادي المتكاملة، استكمالاً لما سبق من مبادرات لتطوير القطاع العام. خبراء التنمية يتوقعون أن "هذا النموذج سيصبح مثالاً يحتذى به في المنطقة".

التأثير على الحياة اليومية للمواطنين يظهر جليًا من خلال تحسين متوقع في سرعة وجودة الخدمات الحكومية، مع زيادة كفاءة التنفيذ للمشروعات التنموية ذات الأولوية. الخبراء يرحبون بهذه الخطوات، وسط تفاؤل في الأوساط الاقتصادية بإمكانية ظهور فرص استثمارية جديدة في مشاريع التطوير القادمة.

وبذلك، نرى شراكة استراتيجية جديدة تتبلور بين القطاع العسكري والتنمية في الأردن، مما يمهد الطريق لنموذج متقدم يمكن أن ينتشر على المستوى الإقليمي. في هذا السياق، على المواطنين متابعة ثمار التعاون فيما يخص المشاريع التنموية القادمة، وهو ما يثير السؤال: هل ستصبح تجربة الأردن نموذجًا ملهماً للمنطقة العربية؟

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال