صادم: 39% من عمال الصناعة الأردنية أجانب... والأرقام تكشف حقائق مذهلة عن 255 ألف عامل!

في مواجهة أرقام صادمة تُجرى عبر القطاع الصناعي الأردني، يكشف التقرير عن حقائق مذهلة: كل يوم يستيقظ 99,450 عامل أجنبي في الأردن ليذهبوا لوظائف كان يجب أن يشغلها أردنيون. في الوقت الذي يبحث فيه 400 ألف أردني عن عمل، تُمنح الصناعة 40% من فرصها للأجانب. مع نمو القطاع بنسبة 4.8%، كل يوم تأخير في التحرك يعني ضياع المزيد من الفرص.

كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، عن أرقام مثيرة، حيث أكد أن 4 من كل 10 عمال في القطاع الصناعي الأردني الواعد ليسوا من أبناء البلد، مشيراً إلى أن هؤلاء العمال يساهمون في تشكيل 23% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعملون في 17 ألف منشأة، منها فقط 11 ألف مسجلة في مؤسسة الضمان. وقال الصبيحي: "القطاع الصناعي الأردني يساهم بـ39% من النمو الاقتصادي، ومع ذلك، نجد أن 40% من العمال هم من جنسيات أخرى".

في سياق التاريخ الطويل للأردن مع العمالة، فإن النمو القوي للقطاع الصناعي والشراكة التجارية العالمية أدت إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية لنقص المهارات المحلية. ففي مقارنة مع أزمة النفط في السبعينات التي أعادت توزيع العمالة في الخليج، يحذر الخبراء من أن الأردن قد يتحول إلى "قاعدة عمالة أجنبية" إذا لم يتفاعل مع التحديات بسرعة.

من الجانب الشخصي، يقف شاب أردني من كل خمسة عاطلاً عن العمل بينما تستقطب المصانع الأردنية العاملين من أسيا. في وقت تحتدم فيه النقاشات حول إعادة النظر في سياسات التشغيل الحالية، يعتبر بعض الخبراء أن إصلاح هذه السياسات قد يكون الفرصة الذهبية للقطاع، في حين يحذر آخرون من انتفاضة عمالية قد تقترب.

خروجنا من هذا الموقف يعتبر تحدياً وطنياً وفرصة ذهبية لجعل الأردن دولة صناعية تعتمد على أبنائها. فما هو المستقبل الذي ينتظر قطاع الصناعات الأردني؟ وهل ستتحقق العدالة الإجتماعية للشباب الأردني الذي يمثل الأمل الحقيقي للنهوض بالاقتصاد؟

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال