قم بمشاركة المقال
هل تفكر في بيع شقتك في الأردن؟ ستتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة برسوم بيع الشقق، من الإجراءات التي يجب اتباعها إلى الوثائق المطلوبة لإتمام عملية البيع، سنغطي كل ما تحتاج معرفته لتسهيل عملية البيع وضمان أن تكون على دراية بكل خطوة.كم تبلغ رسوم بيع الشقق في الأردن؟
فيما يأتي مجمع رسوم بيع الشقق في الأردن فالرسوم قد تختلف حسب المكان ونوع العقار وتكون كالآتي:.[1]
- رسوم بيع الشقق تم فرضها بنسبة أربعة بالمئة من قيمة العقار الذي تم بيعه عند تسجيله في دائرة الأراضي والمساحة.
- ويتم فرض ضريبة بيع العقاربنسبة اثنين بالمئة من قيمة العقار المُباع
- حيث يكون إجمالي الرسوم على بيع العقار ست بالمئة وهي كالآتي 4% رسم بيع العقار بالإضافة إلى 2% ضريبة بيع العقار.
ما هي إجراءات بيع الشقق في الأردن؟
هل ترغب ببيع شقتك في الأردن؟، فيما يأتي إجراءات بيع الشقق في الأردن بشكل مفصل وهي كالآتي::[2]
- أن تمر سنتين على تتخصيص الشقة باسم المستفيد بحسب قرار أصدر عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.
- أن يكون البائع يحمل الجنسية الأردنية وبلغ سن الثامة عشر عاما.
- أن يكون مسددا لكل المبالغ التي سجلت عل العقار سابقا.
- أن يلا يوجد على الشق السكنية أي خالفات تنظيمية.
- أن يبرئ ذمة العقار من أي رسوم مستحقة للدولة.
- أن تنطبق متلبات الاستفادة على البائع إليه أي التنازل مع بقاء الأقساط.
- إذا كانت الشقة مرهونة موافقة أصحاب الرهن.
- الموافقة في الحصول على التملك من قبل دائرة الأراضي والمساحة لغير الأردنيين.
- أن يحضر الطرفين البائع والمشتري مع شاهدين.
- إحضار موافقة خطية من الشركة التي قامت بالبيع للسماح بالتصرف بالشقة.
ما هي الوثائق المطلوبة لبيع الشقق السكنية في الأردن؟
لكل من يبحث عن الوثائق أو المستندات المطلب لبيع الشقق السكني في الأردن، فيما يأتي إليك الوثائق المطلوبة لبيع الشقق السكنية في الأردن:[2]
- احضار هوية شخصية سارية المفعول، أو يحضر شهادة التعييت للموظفين العسكريين، أو اذا كان غير أردني أن يحضر جواز السفر.
- إذا كان من يريد البيع يبنوب عن المالك يجب أن يحضر وكالة عدلية
- في حال كان المالك الأصلي متوفيا يجب احضار شهادة وفاة، وحجة الإرث، حجة الوصاية، وحجة التخارج.
- احضار كتاب تبرئة ذمة.
- سند وكالة معتمد.
ما هي رسوم التنازل عن الشقق السكنية في الأردن؟
تتراوح الرسوم بين 1% و 3% من قيمة العقار التي تم تقديره من قيب المؤسسة، وذلك للمشاريع غير المفرزة وبعض المشاريع المفرزة التي تضطر المؤسسة إلى قبول إجراءات التنازل عنها بسبب تعثر المستفيدين في سداد الأقساط المستحقة.