كم رسوم الاعتراض على قرار حكم في الأردن؟
قم بمشاركة المقال
تختلف قيمة رسوم الاعتراض على قرار حكم في الأردن، حسب نوع الاعتراض، ويمكن معرفة كم تبلغ رسوم الاستئناف على الأحكام من خلال استخدام حاسبة رسوم المحاكم الأردنية، وسوف نتعرف على الطريقة بالتفصيل.
كم رسوم الاعتراض على قرار حكم في الأردن؟
وفق نظام رسوم المحاكم الأردني الجديد، يتم تحديد قيمة رسوم الاعتراض وفق حاسبة الرسوم الإلكترونية والتي يمكن استخدامها كالآتي: [1]
- قم بالدخول إلى رابط حاسبة الرسوم الإلكترونية.
- اختر نوع الوكالة.
- ثم اختر نوع الاستئناف.
- قم بالضغط على احتساب.
- سوف يظهر أمامك تفاصيل رسوم الاعتراض على الحكم بالتفضيل والمبلغ الإجمالي.
خطوات تسجيل دعوى الاعتراض على قرار حكم بالأردن
من خلال مجموعة من الخطوات يمكنك تقديم طلب اعتراض على الأحكام الصادرة عن وزارة العدل الأردنية، وذلك باتباع الآتي: [2]
- قم بالضغط على رابط الموقع الرسمي وزارة العدل.
- قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- من ضمن الخدمات الإلكترونية اضغط لاختيار خدمة تسجيل دعاوى الاعتراض.
- قم باختيار تسجيل دعوى جديدة، وسيكون مطلوبا منك تعبئة البيانات ورفع جميع الوثائق المطلوبة.
- في حالة رغبت في متابعة الطلب، سيكون متاحاً من خلال خدمة متابعة طلباتي.
- وإذا تمت موافقة موظف العدل على طلب الاعتراض، يقوم المحامي بالدخول إلى خدمة متابعة طلباتي.
- ثم يتم ترحيل دعوى الاعتراض على الحكم إلى نظام المحاكم الإلكتروني مع إصدار رقم تسلسلي للطلب.
- ثم يتم دفع رسوم الاعتراض عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني.
كم مدة قبول الاعتراض على الحكم؟
يتم قبول طلبات الاعتراض خلال 10 أيام من صدور حكم وزارة العدل، وتبليغ المدعى عليه بهذا القرار، ويتم دفع الرسوم المقررة حسب نوع الاعتراض.
كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن؟
تختلف المدة التي تستغرقها محكمة الاستئناف للنظر في القضية بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك نوع القضية، تعقيدها، وحجم الأوراق المقدمة، ومع ذلك، فإن القانون الأردني يحدد مدة معينة لتقديم طلب الاستئناف، وهي 30 يوماً للقضايا المدنية و15 يوماً للقضايا الجزائية، أما القضايا المستعجلة فمدة الاستئناف خلال 10 أيام فقط. [2]
هل الاستئناف يغير الحكم في الأردن؟
نعم، يمكن أن يؤدي تقديم استئناف إلى تغيير الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الأردن، فمحكمة الاستئناف تختص بفحص الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية للتأكد من مطابقتها للقانون والأدلة المقدمة، وإذا وجدت المحكمة أن هناك خطأً قانونياً أو واقعياً في الحكم الابتدائي، فإنها تصدر حكماً جديداً يلغي الحكم السابق أو يعدله.
عمر الراشد
أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.قم بمشاركة المقال
