قم بمشاركة المقال
أفاد الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي أن نظام التخفيض رقم (45) لسنة 2024 المعمول به في القطاع الخاص بالأردن، والذي يخفض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين، قد شمل عددًا كبيرًا وغير مبرر من المنشآت. وبيّن الصبيحي أن هذا التوسع يؤثر سلباً على الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم الأردنيين، مشيرًا إلى أن النظام يغطي نحو 96% من المنشآت النشطة التي تخضع لقانون الضمان الاجتماعي.
وصرح الصبيحي أن النظام يعتبر المنشآت الصغيرة، التي لا يزيد عدد العاملين فيها على 25 عاملًا، والمنشآت المتوسطة، التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 26 و50 عاملًا، من ضمن المستفيدين من هذا التخفيض. لكنه أشار إلى أن الخطأ الكبير في النظام يكمن في عدم تحديده لقطاعات اقتصادية محددة يجب أن تستفيد من هذا التخفيض، ما يترك المجال مفتوحًا لكل المنشآت ذات النشاط الاقتصادي الفعال لطلب الحصول على التخفيض.
أضاف أيضاً أن التخفيض يطبق على النسبة التي تتحملها المنشآت فيما يختص بشمول العمال الشباب الأردنيين الذين لم يبلغوا بعد سن الثلاثين والذين لم يكونوا مشمولين بالضمان الاجتماعي بشكل إلزامي في أي منشأة سابقًا.
هذا النظام، وبحسب ما ذكر الصبيحي، يسلط الضوء على أهمية إجراء تقييم دقيق لأثر السياسات الاجتماعية وتحديد الفئات المستحقة بعناية لضمان تحقيق العدالة المطلوبة والحفاظ على الأمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص بالأردن.