قم بمشاركة المقال
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الأربعاء، اهتمام الحكومة المتزايد بتطوير قطاع الغاز الطبيعي ضمن استراتيجيتها الشاملة للطاقة 2020-2030. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصدر واحد. وذكرت الوزارة في بيانها أن الحكومة تواصل تأمين احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي حتى عام 2030 من خلال أربعة مصادر أساسية. بالإشارة إلى المصادر، فهي تشمل الغاز المصري المورد عبر الأنابيب، والغاز المورد من البحر الأبيض المتوسط، الغاز المسال عبر باخرة غاز عائمة في العقبة، والغاز المنتج محليًا من حقل الريشة.
وأوضحت الوزارة أن النظام الكهربائي الأردني يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، بنسبة تصل إلى 66% من مجمل الطاقة المستهلكة، فيما تبلغ نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 20%، و14% لمشروع العطارات للطاقة من الصخر الزيتي. وفي سياق التأكيد على استمرارية التزود بالطاقة، ذكرت الوزارة أن شركة الكهرباء الوطنية قد وضعت خططًا للطوارئ تشمل استخدام الديزل أو زيت الوقود في حال انقطاع الغاز الطبيعي، مع التأكيد على تجهيز المحطات بخزانات لضمان وجود مخزون آمن.
أضافة إلى ذلك، لفتت الوزارة إلى تحقيق أمن التزود بالمشتقات النفطية، حيث عملت الحكومة على توفير سعات تخزينية كبيرة للاحتفاظ بمخزون استراتيجي في منطقة الماضونة بسعة 312 ألف طن. تُضاف هذه السعات إلى قدرات التخزين في العقبة والتي تصل إلى 106 ألف طن، وتضمن هذه الخطط بقاء كفاية المخزون لأكثر من 60 يومًا خلال العام.