البنوك الأردنية تمنح المقترضين فرصة لتأجيل سداد الأقساط لهذا الشهر

تنفست العائلات الأردنية الصعداء مع إعلان جمعية البنوك في الأردن عن مبادرة جديدة تتيح للمقترضين تأجيل سداد أقساط قروضهم لشهر حزيران (يونيو) الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. المبادرة التي تم التوافق عليها بين البنوك العاملة في المملكة والبنك المركزي الأردني تأتي دون فرض أي عمولات إضافية على المواطنين، في خطوة تعكس وعي القطاع المصرفي بالتحديات الاقتصادية التي يعيشها المواطنون خلال هذه الفترة.

أسباب وتأثيرات المبادرة

تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه المواطن الأردني ضغوطًا مالية متزايدة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تتضاعف المصاريف على العائلات خلال هذه الفترة. وتعكس هذه الخطوة فهمًا عميقًا من قبل القطاع المصرفي لاحتياجات المجتمع، وتسعى إلى توفير مساحة مالية مؤقتة للمواطنين. ووفقًا للخبراء الاقتصاديين، فإن تأجيل الأقساط سيساهم في تحسين السيولة النقدية المتوفرة للأفراد، مما يمكنهم من تغطية نفقات العيد، ويعزز حركة التسوق والاستهلاك في الأسواق المحلية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

كيفية تنفيذ المبادرة

طبقت البنوك الأردنية آلية بسيطة لتنفيذ هذه المبادرة، حيث أوضحت جمعية البنوك أن التأجيل سيكون تلقائيًا لجميع المقترضين دون الحاجة لتقديم طلبات. كما بينت الجمعية أن العملاء الذين لا يرغبون في الاستفادة من هذه المبادرة يمكنهم التواصل مباشرة مع البنوك التي يتعاملون معها لإبلاغهم بعدم رغبتهم في التأجيل. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن البنوك ستقوم بإعادة جدولة الأقساط المتبقية مع مراعاة عدم فرض أي عمولات أو زيادة في قيمة الفوائد المترتبة على القروض، مما يجعل المبادرة خالية من أي أعباء إضافية على المقترضين، ويحافظ على المعدل الأصلي للسداد دون تأثير طويل المدى.

المسؤولية المجتمعية للبنوك

تعد هذه المبادرة انعكاسًا عمليًا للمسؤولية المجتمعية التي تتبناها المؤسسات المصرفية في الأردن. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها البنوك الأردنية مبادرات مماثلة، فقد سبق وأن قدمت برامج تأجيل أثناء جائحة كورونا وخلال بعض المناسبات الدينية السابقة. وفي هذا السياق، يرى مراقبون اقتصاديون أن استمرار البنوك في تقديم مثل هذه المبادرات يعزز من ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي ويبرهن على التزامها بدورها التنموي والاجتماعي، خاصة في الأوقات التي تشهد تحديات اقتصادية على المستويين الفردي والوطني، مما يساهم في خلق نوع من التوازن بين الأهداف الربحية للبنوك والتزاماتها تجاه المجتمع.

تمثل مبادرة تأجيل أقساط القروض خطوة إيجابية في مسار دعم المواطنين ومساعدتهم على تجاوز الضغوط المالية المرتبطة بالمناسبات والأعياد. ويؤمل أن تشجع هذه الخطوة مزيدًا من المبادرات المماثلة في المستقبل، وأن تدفع القطاعات الاقتصادية الأخرى للانخراط بشكل أكبر في برامج المسؤولية المجتمعية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتعزز من قدرتهم على المشاركة الفاعلة في الدورة الاقتصادية الوطنية.