التيار يعود… لكن برسم؟ النواب يدخلون على الخط ويطالبون بإجراء هذا التعديل

أحدثت مذكرة نيابية موجة من النقاش حول موضوع رسوم إعادة التيار الكهربائي بعد تقديمها من قبل عشرات النواب إلى رئيس مجلس النواب. جاءت هذه المطالبة في ظل التحول إلى استخدام العدادات الرقمية، التي تسمح بفصل وإعادة التيار عن بُعد دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر. وأضاف النواب أن استمرار فرض هذه الرسوم في ظل هذا التطور التكنولوجي يمثل عبئًا ماليًا غير مبرر على المواطنين، حيث أن هذه الرسوم لا تعكس تكلفة خدمة فعلية تقدم لهم. وأشار النواب إلى أن هذه الرسوم تصل لملايين الدنانير تُجمع دون وجه حق، مما دعاهم للمطالبة بإيقاف هذه الممارسات وتحقيق العدالة للمستهلك.

يدعو النواب الحكومة إلى النظر بجدية في مطالباتهم بشأن إيقاف رسوم إعادة التيار الكهربائي التي باتت غير مبررة بفضل التحول التكنولوجي للعدادات الرقمية. كما يؤكد النواب على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات والرسوم المرتبطة بفصل وإعادة التيار الكهربائي، بحيث يتم حماية المستهلكين من استغلال الرسوم غير المشروعة. وبالإضافة إلى ذلك، يشددون على أهمية استرداد أي مبالغ غير مبررة أو احتسابها ضمن أرصدة المستهلكين، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.