عاجل: نائب ترفض دعوة سلطة البترا بعد فضيحة المصروفات... الأرقام صادمة!
قم بمشاركة المقال
في تطور صادم هز الأوساط السياسية الأردنية، رفضت النائب رانيا الخليفات دعوة مفاجئة من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بعد انقطاع دام عدة أشهر، مشترطة الكشف عن ملفات مالية مثيرة للجدل تتعلق بإنفاق مبالغ مجهولة على الضيافات والحوافز. الساعات القادمة ستحدد: هل ستنكسر حواجز الصمت أم ستزداد الجدران سماكة؟
معركة الشفافية تشتعل في البترا
تلقت الخليفات الدعوة مساء أمس فقط، في توقيت مريب يثير التساؤلات حول الدوافع الحقيقية، لكنها فاجأت الجميع برفض قاطع مرتبط بشروط واضحة. "لن أحضر أي لقاء قبل الحصول على إجابات دقيقة عن الأسئلة النيابية المهمة"، أعلنت عبر منشور ناري على فيسبوك أشعل وسائل التواصل الاجتماعي. أبو محمد من وادي موسى، الدليل السياحي الذي يعمل في ظل نقص الخدمات رغم الإيرادات الضخمة للمنطقة، علّق: "أخيراً وجدنا من يسأل عن أموالنا المهدورة على الولائم بينما طرقنا متهالكة".
ملفات مالية تحت المجهر
تراكمت الشكاوى لشهور حول غياب الشفافية في سلطة الإقليم، حيث تُنفق مبالغ طائلة على الضيافات والحوافز والمبيت والتنقلات لأعضاء المجلس دون محاسبة واضحة. د. أحمد العدوان، خبير الشؤون المالية، يوضح: "المصروفات على الضيافات تكشف عقلية خاطئة في إدارة المال العام - هذه أموال يجب أن تُستثمر في التنمية الحقيقية". الموقف يذكّر بمعركة داود وجالوت، حيث تقف نائب واحدة أمام مؤسسة كاملة مدعومة بالنفوذ والمال، لكن إرادة الشفافية أقوى من صخور البترا الصامدة عبر القرون.
رياح التغيير تعصف بالمنطقة
موقف الخليفات أشعل شرارة أمل متجددة في إمكانية المحاسبة، حيث يشعر المواطنون أن صوتهم مسموع أخيراً. عبدالله من البترا يقول بمرارة: "نرى السيارات الفارهة والولائم الباذخة، بينما أطفالنا يدرسون في مدارس متهالكة". الضغط الشعبي المتزايد قد يجبر السلطة على كسر حاجز الصمت، خاصة مع تصاعد المطالبات بتفعيل الرقابة البرلمانية. هذه اللحظة الفاصلة تحمل فرصة ذهبية لتعزيز الثقة في النظام الديمقراطي، لكن المخاطر تكمن في تفويت هذه اللحظة المناسبة للتغيير الجذري.
نقطة تحول تاريخية
نائب شجاع اختار المبدأ على المجاملة ووضع الشفافية شرطاً للحوار، في موقف يعكس نضج الممارسة الديمقراطية الأردنية. اللحظة فاصلة بين ماضٍ من التعتيم ومستقبل محتمل من الشفافية والمحاسبة. على كل مواطن أن يساند مواقف الشفافية ويطالب بالمحاسبة الحقيقية. السؤال الآن: هل ستجبر الضغوط الشعبية والبرلمانية السلطة على كشف حقيقة الملفات المالية، أم ستبقى الأرقام الصادمة طي الكتمان؟
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
