عاجل: الأردن يقرر فرض رسوم 300 دينار على الطلبة غير الأردنيين - 15 ألف طالب مشمولون!

في قرار حكومي عاجل هز المجتمع الأردني، أعلن مجلس الوزراء فرض رسوم مدرسية قدرها 300 دينار لكل فصل دراسي على الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية، في خطوة تمس 15 ألف طالب وطالبة من أصل 48 ألف طالب أجنبي. القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء جعفر حسان يوم الأحد يضع آلاف الأسر أمام معضلة وجودية: هل ستتمكن من تأمين التعليم لأطفالها أم ستواجه واقع الحرمان القاسي؟

تشمل الرسوم الجديدة طلاب المراحل من السابع حتى الثاني عشر، بينما تستثني أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب وأطفال قطاع غزة واللاجئين المسجلين في المفوضية السامية. أم محمد، لاجئة سورية تعمل خياطة براتب 200 دينار شهرياً ولديها 3 أطفال، تقول بصوت مرتجف: "كيف سأدفع 1800 دينار سنوياً وراتبي بالكاد يكفي للطعام؟" الأرقام صادمة: الحكومة ستحصل على 9 ملايين دينار سنوياً من هذه الرسوم، وهو مبلغ يعادل رواتب 500 معلم لسنة كاملة أو بناء 18 مدرسة جديدة.

خلف هذا القرار قصة طويلة من الأعباء المالية المتراكمة على النظام التعليمي الأردني. منذ اندلاع الأزمات الإقليمية، تدفق مئات الآلاف من اللاجئين إلى المملكة، مما رفع كلفة التعليم إلى أكثر من 38 مليون دينار سنوياً للطلبة غير الأردنيين وحدهم. الدكتور سامي العجلوني، خبير تعليمي، يؤكد: "القرار مؤلم لكنه ضروري، فالجودة التعليمية تدهورت بسبب الاكتظاظ والموارد المحدودة." اللجان المختصة في وزارة التربية حددت الكلفة الفعلية لتعليم كل طالب، والحكومة ما زالت تتحمل 30% منها رغم ضائقتها المالية.

في البيوت الأردنية وبيوت الجاليات، تدور اليوم محادثات حاسمة حول مستقبل الأطفال. العائلات تعيد ترتيب ميزانياتها بشكل جذري، والأمهات يبحثن عن فرص عمل إضافية، بينما يواجه الآباء ضغطاً نفسياً هائلاً. أحمد الزعبي، مدير إحدى المدارس الحكومية، يصف المشهد: "الطلاب يسألون بقلق عما إذا كانوا سيتمكنون من إكمال دراستهم، والمعلمون محتارون بين التفهم والواقع الجديد." من جهة أخرى، تتوقع الدكتورة منى الحديدي، الخبيرة الاقتصادية، أن توفر الإيرادات الجديدة فرصة ذهبية لـرفع سوية التعليم وتحسين البنية التحتية للمدارس.

يضع هذا القرار الأردن أمام اختبار حقيقي لقدرته على الموازنة بين الواقعية الاقتصادية والمسؤولية الإنسانية. السيناريوهات المحتملة متباينة: تحسن تدريجي في جودة التعليم مقابل خطر زيادة التسرب المدرسي، ودعم دولي محتمل مقابل انتقادات حقوقية متوقعة. الحل يكمن في إيجاد آليات دعم مبتكرة للأسر المتضررة، سواء من خلال المنح الدراسية أو برامج الدعم المجتمعي. السؤال المحوري الآن: هل سيتمكن الأردن من تحقيق نهضة تعليمية دون التضحية بحلم آلاف الأطفال في الحصول على تعليم جيد؟

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال