قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

عاجل: الحكومة الأردنية تفرض 300 دينار رسوم على الطلبة الأجانب... 15 ألف طالب متأثر!

عاجل: الحكومة الأردنية تفرض 300 دينار رسوم على الطلبة الأجانب... 15 ألف طالب متأثر!
نشر: verified icon وائل السعدي 14 ديسمبر 2025 الساعة 09:10 مساءاً

في قرار صادم هز أوساط الجاليات المقيمة في الأردن، أقر مجلس الوزراء اليوم فرض رسوم دراسية قدرها 300 دينار لكل فصل على الطلبة غير الأردنيين، في خطوة تؤثر على 15 ألف طالب وطالبة. الرقم المذهل: الحكومة تنفق 38 مليون دينار سنوياً لتعليم 48 ألف طالب غير أردني مجاناً - مبلغ يعادل بناء 30 مدرسة جديدة. اعتباراً من الفصل القادم، ستواجه آلاف الأسر معضلة حقيقية: دفع 1800 دينار سنوياً للطفل الواحد أو حرمانه من التعليم.

"شاهدت حلم أطفالي يتحطم أمام عيني عندما سمعت الرقم"، تقول أم محمد، اللاجئة السورية التي تحتاج الآن لتوفير 5400 دينار سنوياً لتعليم أطفالها الثلاثة في المرحلة الثانوية. القرار الذي أعلنه الدكتور جعفر حسان في جلسة مجلس الوزراء، سيحصل 9 ملايين دينار سنوياً - رقم يشكل 30% فقط من التكلفة الفعلية، بينما ستستمر الحكومة بدعم 70% من تكاليف تعليمهم. المفارقة المؤلمة: كل مواطن أردني يدعم من ضرائبه 800 دينار سنوياً لتعليم طالب غير أردني.

الخلفية وراء هذا القرار التاريخي تكشف أزمة حقيقية: ضغوط اقتصادية متصاعدة على موازنة الدولة وسط أعداد متزايدة من اللاجئين والمقيمين. منذ الأزمة السورية، تضاعفت أعداد الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية، مما خلق عبئاً مالياً هائلاً. اللجان المختصة في وزارة التربية والتعليم حددت التكلفة الفعلية بناءً على دراسات مالية دقيقة، في محاولة لإيجاد توازن بين الاستدامة المالية وحق التعليم.

الأثر الفوري بدأ يظهر في البيوت: أولياء أمور يحسبون نقودهم بقلق، أطفال يسألون عن مستقبلهم الدراسي، ومكالمات محمومة للبحث عن بدائل. والد مصري مقيم يقول: "سأضطر للتفكير في التعليم الخاص رغم أنه أغلى". القرار يستثني فئات محددة: الصفوف من الأول حتى السادس، أبناء الأردنيات، أبناء غزة، والمسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. التحدي الأكبر: كيف ستوازن الأسر بين ضرورة التعليم وقدرتها المالية المحدودة؟

النتيجة المتوقعة مزدوجة الوجه: فبينما ستحصل المدارس الحكومية على موارد إضافية لتحسين مرافقها وأنشطتها، يبقى السؤال الأكبر معلقاً حول مصير آلاف الأطفال الذين قد لا تستطيع أسرهم دفع هذه الرسوم. د. أحمد العاني، خبير التعليم، يحذر: "هذا القرار نقطة تحول حقيقية ستحدد شكل التعليم في الأردن للسنوات القادمة." السؤال الذي يؤرق الجميع: هل سنشهد تراجعاً في معدلات الالتحاق بالتعليم أم نهضة حقيقية في جودته؟

وائل السعدي

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد