"قريباً... نقلة نوعية في مستويات الدخل التقاعدي: الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لخطوات تاريخية!

طرحت مؤخراً قضية إعادة النظر في الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان الاجتماعي كاستحقاق قانوني يجب الالتزام به. ينص القانون الحالي على أن مجلس الوزراء، بناءً على توصية مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يرأسه وزير العمل، يتولى تحديد الحد الأدنى لهذه الرواتب وإعادة تقييمه كل خمس سنوات.

تواجه هذه العملية حالياً تأخيراً، حيث لم تتم إعادة النظر في الحد الأدنى المحدد رغم مرور الفترة الزمنية المحددة، مما أثار تساؤلات حول الإدلاء بالحجج المستمرة بخصوص الأوضاع المالية للمؤسسة واستناد القرارات إلى دراسات اكتوارية.

أكدت الجهات الحكومية أن الوضع المالي للمؤسسة قوي، إلا أن هذه التأكيدات تتماشى مع تأجيل تعديل الحد الأدنى، ما يثير علامات استفهام حول الأسباب الفعلية وراء عدم التنفيذ. تطرح أيضاً تساؤلات حول صلاحيات وزير العمل في الامتناع عن تنفيذ المادة المعنية من القانون، خاصة بعد مرور الفترة القانونية المفروضة لإعادة النظر.

يرى المحللون أن الحفاظ على مرونة النظام المالي للمؤسسة يجب ألا يكون على حساب حقوق المتقاعدين، مما يعزز المطالبات بالالتزام بالنصوص القانونية وزيادة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية لضمان مستوى معيشة لائق للجميع، خاصة مع وجود مؤشرات مالية مطمئنة صادرة عن المؤسسة نفسها.