الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن

في القانون الأردني، لا يجوز حبس المدين في حالات معينة، وفي هذا المقال سنتناول أبرز الحالات التي يُمنع فيها حبس المدين وفقًا للتشريعات الأردنية بالتفصيل نقلًا عن الجهات الرسمية .

الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن

هناك العديد من الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن، وهي:[1]

الموظف الحكومي

الموظف الحكومي يتمتع بحماية قانونية تمنع حبسهم بسبب الديون الشخصية، وهدف هذه القرار لحماية ضمان استمرار العمل الحكومي، وعدم تعطل الخدمات العامة بسبب مشكلات مالية شخصية.

الأفراد غير المسؤولين بشكل شخصي عن الدين

الأفراد الذين لم يوقعوا على التزامات شخصية بالدين، ومنهم الكفلاء، ويهدف هذا القرار حماية الأشخاص الذين لم يتحملوا المسؤولية المالية بطريقة مباشرة.

الأحداث وذوي الإعاقة

لا يمكن حبس الأفراد الذين يعانون من حالة عقلية، أو نفسية تمنعهم من تحمل المسؤولية، مثل الأحداث وذوي الإعاقات. هذا القرار يهدف إلى حماية الفئات الضعيفة في المجتمع، وضمان عدم تعرضهم للظلم.

المدين المفلس

المدين الذين أعلن إفلاسه بطريقة رسمية، والإفلاس هو إجراء قانوني يهدف إلى حماية المدين الذي لا يستطيع سداد ديونهم، وتوفير فرصة لهم لإعادة تنظيم أوضاعهم المالية.

النساء الحوامل وأمهات الأطفال الرضع

لا يجوز حبس المرأة، أو الأم التي لديها طفل رضيع، وذلك بهدف حماية صحة المرأة والطفل، وضمان عدم تعرضهم للضرر بسبب مشكلات مالية.

الدين بين الأزواج والأقارب

لا يمكن حبس المدين في حالة الدين بين الأزواج، أو الأقارب من الدرجة الأولى، ويهدف هذا القرار حفظ العلاقات الأسرية، وضمان عدم تعرضها للضرر بسبب المشكلات المالية.

إذا كان الدين أقل من 5000 دينار

لايمكن حبس المدين إذا كان الدين يقل عن 5000 دينار يهدف هذا القانون إلى حماية المدين من الحبس بسبب ديون صغيرة، وضمان عدم تعرضهم للضرر بسبب مشكلات مالية بسيطة.

الحقوق العمالية

لا يمكن حبس المدين في حالة الديون التي ترتبط بالحقوق العمالية، وذلك لحماية حقوق العمال، وضمان عدم تعرضهم للضرر بسبب مشكلات مالية.

الحالات التي يجوز فيها حبس المدين الأردن 

هناك العديد من الحالات التي يسمح فيها حبس المدين، وهي كالآتي::[1]

عدم تطبيق الالتزامات المالية

يجوز حبس المدين إذا لم يطيق الاتزامات المالية المستحقة، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق الدائن في استعادة أمواله، وضمان تطبيق الأحكام القضائية.

عدم تقديم تسوية مالية مناسبة

يمكن حبس المدين إذا لم يقدم تسوية مالية مناسبة للدائن، وذلك لضمان حقوق الدائن في استعادة أموالهم، وضمان تطبيق الأحكام القضائية.

أحكام النفقة والمهر والتعويضات

يمكن حبس المدين في حالة عدم تطبيق أحكام النفقة، والمهر، والتعويضات، وهذا الإجراء يهدف إلى وذلك لضمان حقوق الأطراف المتضررة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية.