عاجل | الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للتقاعد في الأردن.. خطوة "منتظرة" تُنصف 90 ألف متقاعد في 2025!

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المتقاعدون في الأردن، تأتي مسألة رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد كضرورة ملحة لتحقيق العدل والإنصاف لأكثر من تسعين ألف متقاعد وأسرة. على الرغم من أن قانون الضمان الاجتماعي يخول السلطة التنفيذية بتحديد وزيادة الحد الأدنى كل خمس سنوات، إلا أن تطبيق هذه القرارات شهد تأخرًا لسنوات عديدة، ما أثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة للعديد من العائلات. كان آخر تعديل في العام 2019، حيث تم رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي إلى 160 دينارًا، وتقاعد الشيخوخة والاعتلال الجزئي إلى 125 دينارًا، ليصبح نافذًا في مطلع 2020.

تقديم تحسينات في الحد الأدنى لرواتب التقاعد لا يقتصر فقط على تحقيق العدالة الاجتماعية، بل يعكس التزام الحكومة بتحديث سياساتها لضمان حياة كريمة للمتقاعدين. من الضروري أن تُستمر هذه الجهود وتتوسع لتشمل زيادة دورية في الرواتب التقاعدية، تماشيًا مع المتطلبات المتزايدة وتضخم الأسعار. مع وجود توقعات بقرارات جديدة في النصف الأول من 2025، يترقب المتقاعدون تنفيذًا سريعًا وفعّالًا لهذه السياسات لضمان تحسين مستوى معيشتهم وسد الاحتياجات الأساسية اليومية.