انقلاب في سوق العمل.. السعودية تلغي نظام الكفيل نهائياً وتطلق حرية المغتربين

بدأت المملكة العربية السعودية اليوم تطبيق التعديلات الجديدة على المادة 61 من نظام العمل، في خطوة تمثل تحولاً جوهرياً في علاقات العمل وحقوق العمالة الوافدة بالمملكة.

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين بيئة العمل وضمان كرامة العاملين من خلال حزمة من الإجراءات الحمائية التي تشمل حظر العمل القسري، ومنع احتجاز أجور العمال دون سند قانوني، وإلزام أصحاب العمل باحترام كرامة ومعتقدات العاملين.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة منع التمييز بين العاملين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، إلى جانب ضمان حق العمال في ممارسة حقوقهم النظامية دون خصم من أجورهم.

كما ألزمت التعديلات أصحاب العمل بتوفير سكن لائق ووسائل مواصلات مناسبة للعاملين أو تقديم بدل نقدي يعادل قيمتها، فضلاً عن تسهيل مهام الجهات الرقابية المختصة بتطبيق نظام العمل.

وتأتي هذه الإصلاحات بعد دراسات معيارية شملت أنظمة عمل في عدة دول، ومشاركة أكثر من 1300 مختص ومهتم، حيث طالت التعديلات 38 مادة قانونية مع حذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين.

وتمثل هذه التغييرات جزءاً من جهود المملكة لتحديث سوق العمل وجعله أكثر عدالة وتوازناً، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال.

عمر الراشد

أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.

قم بمشاركة المقال