قم بمشاركة المقال
هل تساءلت يومًا عن المدة التي يقضيها المدانون في السجن بناءً على الحق العام في الأردن؟ يختلف هذا الأمر بناءً على نوع الجريمة والظروف المحيطة بها، مع وجود حالات يمكن أن يسقط فيها الحق العام، مثل العفو أو مرور الزمن، سنتعرف سريعًا على العوامل التي تحدد مدة السجن في قضايا الحق العام وحالات سقوطه.
مدة سجن الحق العام في الأردن
. تختلف مدة الحق العام بناءً على نوع الجريمة وظروفها، وهي كالآتي:[1]
- نوع الجريمة: تختلف مدة الحق العام بناءً على نوع الجريمة المرتكبة.
- ظروف الجريمة: يمكن أن تؤثر ظروف الجريمة على مدة الحق العام، مثل وجود ظروف مشددة أو مخففة.
- التشريعات المحلية: تختلف مدة الحق العام بناءً على التشريعات المحلية والقوانين المعمول بها في الدولة.
حالات سقوط الحق العام في الأردن
هناك عدة حالات يمكن أن يسقط فيها الحق العام منها::[1]
السقوط بوفاة المحكوم عليه
في حالة وفاة المحكوم عليه، يسقط الحق العام تلقائيًا، حيث لا يمكن تنفيذ العقوبة على شخص متوفى، ومع ذلك، يمكن أن تستمر بعض الالتزامات المدنية تجاه ورثة المحكوم عليه.
السقوط بالعفو العام
العفو العام هو قرار يصدر من السلطات المختصة بإلغاء العقوبات المفروضة على بعض الجرائم، مما يؤدي إلى سقوط الحق العام، يتم إصدار العفو العام عادةً في المناسبات الوطنية أو لتحقيق المصالحة الوطنية.
السقوط بالتقادم
التقادم هو مرور فترة زمنية معينة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الجاني، مما يؤدي إلى سقوط الحق العام، تختلف مدة التقادم من دولة لأخرى ومن جريمة لأخرى، ويتم تحديدها بناءً على القوانين المحلية.
قضايا الحق العام في الأردن
من القضايا التي تندرج تحت مفهوم الحق العام: [2]
- قضايا الخطف والتهديد والابتزاز والاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء.
- قضايا الاختلاس وغسيل الاموال.
- قضايا الشيكات بدون رصيد.
- قضايا المخدرات مثل الترويج والتعاطي والاتجار.
- قضايا الاعتداء على الممتلكات العامة.
- قضايا القتل والايذاء والاعتداء على ممتلكات الغير.
- القضايا غير الأخلاقية مثل قضايا التحرش والاغتصاب.
- قضايا السرقة والنصب والاحتيال.
- الجرائم المعلوماتية.
- قضايا نقل وحيازة الأسلحة بدون ترخيص.
- قضايا التستر التجاري.
- قضايا عقوق الوالدين.
الجرائم التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي
الجرائم التي تسقط في حال تنازل المجني عليه عن حقه في رفع دعوى هي الجرائم التي أدت إلى ضرر شخصي محض، مثل:[2]
- القدح والذم والتشهير والإيذاء الطفيف.
- جرم استيفاء الحق بالذات.
- جرم انتهاك حرمة المنازل في حال عفا صاحب المنزل عن الجاني.
- جريمة القتل والتسبب بالوفاة إذا تراجع أولياء المقتول عن شكوى.
عمر الراشد
أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.قم بمشاركة المقال
