العربون في العقارات: تعرف على المستجدات القانونية
قم بمشاركة المقال
في إطار الاهتمام المستمر بتنظيم القطاع العقاري، صدرت توجيهات جديدة من ولي العهد السعودي، تعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق توازن في هذا المجال. تأتي القرارات الأخيرة مع إصدار أنظمة مؤثرة، منها نظام تملك غير السعوديين للعقار، والتي تحتوي على أحكام جديدة للعربون في التعاملات العقارية.
يجمع الاجتهاد الفقهي والقضائي على جواز بيع العربون، شرط تحديد فترة محددة للانتظار واستعادته في حالة عدم إتمام الصفقة. ونص نظام المعاملات المدنية على هذا النهج، ليمنح دافع العربون خيار الاسترداد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، مع ضرورة التزام الدافع بتنفيذ ما تعهد به.
العربون في التعاملات العقارية عبر الوسطاء ينفرد بشروط خاصة، منها توثيق العربون كتابةً وعدم تخطيه 5% من قيمة الصفقة. تجاوز أي من هذه الشروط يحول المبلغ المدفوع لدفعة مقدمة من الثمن. وفي حال فشل الصفقة بسبب المشتري، العربون لا يُعاد، إلا إذا لم يكن التعثر بسببه.
في صفقات بدون وسطاء، تُطبَّق الأحكام العامة للعربون، ما لم يثبت خلاف ذلك، وفق نصوص نظام المعاملات المدنية التي تحكم الأحكام العامة. تعد الحاجة إلى تحديد واضح للصفة المالية للعربون في العقود ضرورية لتفادي النزاعات، حيث يميل القضاء إلى اعتبار المبلغ المدفوع جزءًا من الثمن في غياب نص صريح يحدد كونه عربوناً. تأتي هذه التوجيهات لتؤكد أهمية توثيق الاتفاق بوضوح، ضماناً لحماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
