الداخلية السعودية تمنع ترحيل المقيمين في 3 حالات استثنائية.. تعرف على التفاصيل

وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن قرارات جديدة تُعفي بعض المقيمين من الترحيل في حالات استثنائية، مما يعكس التزام المملكة بتطبيق قوانين الهجرة بمرونة إنسانية، تتماشى مع رؤية 2030 لتعزيز استقرار المقيمين وضمان توازن دقيق بين الحماية الحقوقية للأفراد ومتطلبات الأمن الوطني.

توجيهات المديرية العامة للجوازات الجديدة تمنع ترحيل المقيمين الذين لديهم قضايا قضائية معلقة أمام المحاكم السعودية، مما يتيح لهم البقاء في البلاد حتى صدور أحكام نهائية. وتشمل هذه الفئات أيضًا العمال الذين قدموا شكاوى رسمية ضد كفلائهم بسبب تأخير صرف الرواتب أو انتهاكات شروط العمل الأخرى. كما تم توفير آلية للتبليغ عبر منصة "مساند" أو مكاتب تسوية المنازعات العمالية لضمان بقاء هؤلاء العمال أثناء النظر في شكواهم.

تندرج هذه القرارات تحت فلسفة سعودية جديدة تهدف إلى توفير بيئة عمل عادلة ومعالجة الأوضاع الإنسانية للعاملين الأجانب في المملكة. ولا يزال الترحيل واجب التنفيذ في قضايا الانتهاكات الأمنية الخطيرة أو التزوير وأنظمة العمل، في حين يتم محاسبة المخالفين بقوانين حازمة.

وفي السياق نفسه، يُتوقع أن تُخفف القرارات من أعباء بعض الفئات المعنية وتجذب الكفاءات العالمية الباحثة عن فرص عمل وتحقيق الاستقرار في المملكة. تواصل وزارة الداخلية التأكيد على أن احترام القوانين واللوائح المعمول بها سيحمي المقيمين من الوقوع في المخالفات، كما أنها تدعو جميع المقيمين إلى الاستعلام عن أوضاعهم القانونية عبر منصة "أبشر" الإلكترونية لتجنب أي تبعات قانونية غير مرغوبة.

هذا التوجه يندرج ضمن سلسلة إصلاحات بيئية تعكس تطور التشريعات السعودية في مجال الهجرة، معززة بيئة جاذبة للاستثمار والعيش في المملكة، بما يحقق أشمل الأهداف المرسومة في رؤية 2030. يظل التأكيد على أن كل حالة يتم التعامل معها بمرونة إنسانية تُراعي أوضاع المتضررين لضمان الحقوق والواجبات على حدٍ سواء.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال