منذ 1993.. كيف حوّل المغرب 185 حكماً بالإعدام دون تنفيذ حالة واحدة؟

في تحول ملحوظ نحو حماية حقوق الإنسان، أقدم المغرب على تحويل أكثر من 185 حكمًا بالإعدام إلى عقوبات أخرى، دون تنفيذ أي منها منذ عام 1993. هذه الخطوة تعد جزاء من سلسلة من الإجراءات الإنسانية التي تنفذها المملكة لتعزيز الحق في الحياة كما ينص عليه الفصل 20 من الدستور.

كافة الإجراءات تأتي في إطار العفو الملكي الذي شمل 23 مدانًا في عيد العرش، وذلك ضمن الجهود المتواصلة نحو إلغاء عقوبة الإعدام التي يعتبرها العديد من الناشطين الحقوقيين، بما فيهم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، "عقوبة قاسية وغير مجدية". العفو الملكي ضم، خلال العقود الماضية، أكثر من 240 محكومًا.

لقد أسفر هذا التوجه عن تحويل حكم الإعدام لـ 186 شخصًا في السنوات الخمس الأخيرة وحدها، الأمر الذي يعكس التزامًا متناميًا بالمبادئ الإنسانية دوليًا ومحليًا. في سياق دولي، زاد المغرب من تشجيع الحوار حول عقوبة الإعدام من خلال التصويت لصالح توصية توقف تنفيذ الإعدامات على مستوى عالمي.

تبقى عقوبة الإعدام قيد البحث والمراجعة في القضاء المغربي، حيث لا تزال المحاكم تصدر أحكامًا بهذا الشأن. مع ذلك، لم تشهد البلاد تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ما يعكس تحولًا فعليًا نحو احترام حقوق الحياة.

النقاش حول مراجعة المنظومة القانونية في المغرب لإلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي ما زال جاريًا. هذا النقاش يحظى بدعم متزايد خاصة بعد تحقيق المملكة لتقدم في مجال حقوق الإنسان، وتبنيها توصيات عالمية متعلقة بوقف العقوبات القاسية.

بهذه الجهود، تستمر المملكة المغربية في تحقيق توازن بين العدالة واحترام حقوق الإنسان، مما يجعل منها نموذجًا يحتذى به في المنطقة لتعزيز القيم الإنسانية وكفالة الحقوق الأساسية للأفراد.