13 مهنة للوافدين في السعودية بعد توطين 269.. المفارقة التي تكشف عن استراتيجية سوق العمل الجديدة

ضمن إستراتيجية متجددة لسوق العمل السعودي، أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن السماح للوافدين بالعمل في 13 مهنة بعد فترة طويلة من توطين 269 مهنة. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لجعل السوق السعودي أكثر تنافسية، مع المحافظة على الهدف الأسمى وهو تحقيق رؤية السعودية 2030.

تشمل المهن التي أعيد فتحها للوافدين مجالات حيوية تتضمن مجالات القيادة والتشغيل والمالية والمحاسبة والدعم الإداري، وكذلك المبيعات والقطاع الصحي بتخصصاته الحرجة. يهدف هذا الإجراء إلى سد الفجوات المهارية ودعم المشاريع العملاقة التي تساهم في تحقيق أهداف الرؤية، وكذلك إلى تعزيز العائد الاقتصادي من خلال استقطاب كفاءات عالمية بمستويات عالية من المهارة والخبرة.

في المقابل، تضمنت الإستراتيجية الشاملة توطين 269 مهنة أسفرت عن وقف تجديد إقامات العمالة الوافدة في أكثر من 200 مهنة. يتحمل المقيمون الذين تشملهم هذه المهن مسؤولية مغادرة المملكة خلال مهلة 180 يوماً ممنوحة لهم، ما يعكس التزامًا من الحكومة لتعزيز فرص السعوديين في مختلف القطاعات.

تهدف هذه التحركات ليس فقط إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، بل تهدف أيضًا إلى توفير بيئة عمل جاذبة تعتبر صندوق التنمية للمملكة، حيث تستقطب الاستثمارات الأجنبية وتعزز من الكفاءة والتنافسية داخل السوق. يوصف هذا النموذج من التوظيف بأنه "التوطين المرن" الذي يتيح المجال للعمالة الوطنية مع تكميلها بالمهارات الدولية الضرورية.

باتخاذ هذه الخطوات، تجسد المملكة رؤيتها الطموحة لتنويع وتحسين الاقتصاد الوطني والتأكد من أن المواطن السعودي يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتعاون مع جهات حكومية أخرى، مثل المديرية العامة للجوازات، لضمان أن هذه السياسات تطبق بسلاسة وفعالية.

يتضمن الإطار التنظيمي الحالي وسائل استعلام جديدة للمقيمين، سيّما المتعلق بإصدار الإقامات وتجديدها، ما يسهل للمقيمين متابعة أوضاعهم القانونية بأسلوب أكثر شفافية ووضوحًا.

إعلان المملكة بفتح المجال للوافدين للعمل في هذه المهن يُعتبر إشارة قوية على التزام الحكومة بتحديث سوق العمل وتحقيق التنوع الاقتصادي بكفاءة وفاعلية، مما يجعلها مقصدًا أساسيًا للمهارات والكفاءات الدولية.