قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

تحول تاريخي: الإيرادات غير النفطية تقترب من 50% من دخل السعودية لأول مرة

تحول تاريخي: الإيرادات غير النفطية تقترب من 50% من دخل السعودية لأول مرة
نشر: verified icon وائل السعدي 31 يوليو 2025 الساعة 11:00 مساءاً

في تحول بارز للهيكل الاقتصادي السعودي، تقترب الإيرادات غير النفطية من تشكيل نصف الدخل الوطني لأول مرة، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية طويلة الأمد في المملكة. أعلنت وزارة المالية أن الإيرادات غير النفطية بلغت في الربع الثاني من العام الحالي 149.9 مليار ريال، وهي أكبر نسبة تاريخية مقارنة بإجمالي الدخل الذي وصل إلى 301.6 مليار ريال.

تحول في الميزانية

يأتي هذا التحول في سياق تقلبات أسعار النفط العالمية، حيث تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 29% عن العام السابق لتصل إلى 151.7 مليار ريال. تعكس هذه الأرقام النجاح المبكر لرؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية.

تحسن في أداء القطاعات

شهدت القطاعات غير النفطية نمواً واضحاً بفضل عدة إصلاحات داخلية، منها تحسين البنية التحتية للضرائب ورسوم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تطورات مشروعات كبرى كالسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية. كما بدأت المملكة تجني ثمار فرض ضريبة القيمة المضافة والرسوم الانتقائية.

استراتيجيات مالية حذرة

على الرغم من استمرار العجز المالي الذي بلغ 34.5 مليار ريال، إلا أن الحكومة السعودية أظهرت حذرًا في الإنفاق، حيث خفضت الإنفاق الرأسمالي بنسبة 39% في الربع الثاني مع التركيز على أولويات جديدة في المشروعات الكبرى. وقد أدى هذا إلى تحسين الأداء المالي وتقليل الضغط على الميزانية.

استجابة دولية إيجابية

أثنت المؤسسات المالية العالمية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، على السياسات المالية السعودية. فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي مستقبلاً، معززاً الثقة الدولية في قدرة المملكة على مواصلة النمو الاقتصادي وزيادة حصص الإيرادات غير النفطية.

تحديات ومخاوف

يبقى التحدي الأكبر هو إدارة الدين العام الذي ارتفع إلى 1.38 تريليون ريال هذا العام، موزعًا بين الدين الداخلي الذي بلغ 871.3 مليار ريال، والخارجي البالغ 515.1 مليار ريال. تحتاج السعودية إلى استراتيجية ضابطة لضمان الاستدامة المالية في السنوات المقبلة دون الحاجة إلى الاعتماد المفرط على الديون.

في الختام، تعد المملكة العربية السعودية في مفترق طرق فيما يتعلق باقتصادها الوطني؛ حيث يتطلب المسار الجديد حذرًا ماليًا وقرارات مدروسة لضمان استقرار الاقتصاد مستقبلاً."}تجدر الإشارة إلى توافر فيديو تحليلي على موقع Kwikmotion يُقدم نظرة أعمق على التحولات الاقتصادية الجارية في السعودية حاليًا.

وائل السعدي

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد