انخفاض مشتريات الذهب في مصر 20%: تحول مفاجئ في سوق الملاذ الآمن التقليدي

شهد سوق الذهب في مصر تحولاً مفاجئًا، حيث شهدت مشتريات الذهب انخفاضًا بنسبة 20% في الربع الثاني من عام 2025، بالرغم من اعتباره تاريخيًا ملاذًا آمنًا للاستثمار. هذا التراجع يعد مؤشرًا على تغير في سلوك المستهلكين الذي بات واضحًا في ظل ارتفاعات سابقة في الأسعار دفعت البعض إلى بيع حيازاتهم من الذهب.
وفقًا لـ مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي مشتريات المصريين من الذهب 11.5 طن في الربع الثاني من العام الجاري، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 14.4 طن تم شراؤها في نفس الفترة من العام السابق. ومع ذلك، جاءت هذه الأرقام أعلى من الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.6%.
هذا التراجع في المشتريات يعزى إلى جني الأرباح بعد مرحلة طويلة من ارتفاع الأسعار، حيث استثمر العديد في بيع الذهب عند مستوياته المرتفعة بدلاً من الشراء. في الوقت ذاته، استقرار سعر الصرف وتحسن الاستقرار الاقتصادي قد قللا من الدافع نحو اللجوء للذهب كخيار استثماري آمن.
في السياق العالمي، ما زالت أسعار الذهب العالمية تتأثر بالتوترات والاضطرابات في السوق، وتراجعت الأسعار في الآونة الأخيرة بعد تصريحات متضاربة من مسؤولي البنك الفيدرالي الأمريكي حول مستقبل السياسات النقدية.
البيانات تشير إلى أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية سجلت 5.7 طن في الربع الثاني، بانخفاض 17% عن العام الماضي، بينما تراجعت مشتريات السبائك والعملات إلى 5.9 طن، بانخفاض 23%. ومع ذلك، شهدت السوق تحسنًا طفيفًا مقارنة بالربع الأول من العام.
وتجدر الإشارة إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية واستقرار سياسات النقد في مصر ساهما في تشكيل هذا الاتجاه. وقد تصبح التحركات القادمة في أسعار الذهب أكثر تعقيدًا بسبب متغيرات السوق الدولية، مما قد يؤثر على قرارات السكان المحليين بشأن الاستثمار في الذهب، الذي يعد لهم منذ زمن بعيد ملاذًا آمنا وأداة لتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.
للاطلاع على مزيد من التحليلات والأسعار الحالية، يمكنكم قراءة المزيد من خلال هذا الرابط.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط