من 250 جنيهًا إلى 1000 جنيه.. كيف تحسب قيمة إيجارك بعد تصنيف المناطق في القانون الجديد؟

أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي قانون الإيجار القديم الجديد، مما يثير تساؤلات حول زيادة عرضية في قيمة الإيجار الحالي وكذلك تطبيق القانون. بموجب القانون الجديد، تُصنَّف المناطق حسب نظام الإيجار، ويشهد المستأجرون زيادات كبيرة تُحسب وفقًا لهذه التصنيفات.

حيث من المتوقع أن ترتفع الإيجارات في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه. في المناطق المتوسطة، تحدد الزيادة بعشر أضعاف الحد الأدنى الحالي البالغ 400 جنيه، بينما تشهد المناطق الاقتصادية نفس الضعف بقيمة أدنى 250 جنيه شهريًا. تأتي هذه التغييرات ضمن إصلاح شامل لتحرير الإيجارات القديمة بعد فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.

ومع موافقة مجلس النواب، ينتظر القانون الآن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطبيقه. ووفقًا للدستور المصري، يحق للرئيس اعتماد القانون أو اعتراضه خلال ثلاثين يومًا من وصوله إليه من البرلمان. ولغاية الآن، لم يتم تأكيد تاريخ إرسال القانون للرئيس.

من ناحية أخرى، تنظر المحكمة الدستورية غدًا في قضية دستورية بعض مواد القانون التي يمكن أن تؤثر جوهريًا في العلاقة الإيجارية، وخصوصًا للبناء على صحة العقود القديمة.

وسط هذه التقلبات، يبقى الجمهور المصري، سواء من المالكين أو المستأجرين، في حالة ترقب وانتظار؛ فإلغاء قانون الإيجار القديم في هذه الحالة يعني تحرير العلاقة التعاقدية التي تربط بين الطرفين لسنوات، وتسوية الاختلافات القديمة.

ويمكن للقرّاء المهتمين الاطلاع على التفاصيل الأكثر حول قانون الإيجار القديم من خلال هذا الرابط. كما يمكن متابعة التطورات الإضافية المحتملة بشأن ردود الأفعال الرئاسية والأسئلة القانونية المرتبطة بموضوع العقود الإيجارية القديمة والحديثة عبر قانون الإيجار القديم.

كل هذه التدابير تمثل خطوة هامة نحو تصحيح الأوضاع في قطاع الإسكان والإيجارات، محاولة لخلق توزان يراعي بين مصلحة المواطنين وتحقيق صادرات عادلة من هذا القانون المتجدد.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال