أعلنت السلطات السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجراءات تنظيمية جديدة تخص العمالة في متاجر البقالة والمواد الغذائية، والتي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الهجري 1447.
تشمل الإجراءات المستحدثة تطبيق نظام التوطين الجزئي في منافذ البيع التجارية للمواد الغذائية، حيث ستقتصر نصف المناصب الإدارية والإشرافية على الكوادر الوطنية السعودية. وتغطي هذه القرارات وظائف إدارة الفروع ومساعديهم إضافة إلى رؤساء الأقسام.
وعلى النقيض من القطاعات التجارية الأخرى مثل متاجر الأزياء والأثاث والأدوات المنزلية التي خضعت للتوطين الكامل، فإن قطاع البقالة سيحتفظ بإمكانية استقدام العمالة الأجنبية، وإن كانت الوزارة لم تفصح عن الجنسيات المحددة المؤهلة للعمل.
يرى محللون في سوق العمل أن هذه السياسات ستؤدي إلى تغيير جذري في تركيبة الموظفين بمحلات التموين، مما قد يخلق تحديات لأصحاب المحلات في البحث عن كوادر بديلة مؤهلة، خاصة مع إعطاء الأفضلية للمواطنين في التوظيف.
استجابة لهذه التطورات، تخطط الجهات المختصة لإطلاق مبادرات تأهيلية مهنية متقدمة، بالإضافة إلى تقديم محفزات اقتصادية للتجار الملتزمين بمعايير التوطين المحددة، مع تكثيف عمليات المتابعة الميدانية لضمان الامتثال للقواعد الجديدة.
