صادم: الشعب يراقب الضمان بـ17.3 مليار دينار... والحكومة صامتة تماماً؟!

في كل بيت أردني، هناك شخص مصيره مرتبط بـ17.3 مليار دينار تثير التساؤلات الحارقة حول موقف الحكومة الأردنية تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث باتت هذه المؤسسة ملاذ الأمان لأكثر من مليوني أردني.

مع اقتراب الذكرى السابعة والأربعين لتأسيسها، والبالغ حجمها التأميني 17.3 مليار دينار، يتزايد القلق الشعبي من أن قرار واحد قد يهدم كل ما بُني على مدى 47 عاماً.

مستقبل مليوني أردني على المحك الآن.

وفي الوقت الذي يتساءل فيه الشعب، الحكومة صامتة تماماً عن التحديات الكبيرة التي تواجه هذا النظام الحيوي. المزيد من التفاصيل والتطورات المتوقعة ستُناقش قريباً.

التفاصيل هنا: تساؤل شامل يثور بين أوساط الأردنيين حول موقف الحكومة من مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تضغط لإحالة مديري القطاع العام إلى التقاعد القسري المبكر، مما أدى إلى خلق قلق عام في الشارع الأردني.

بخبرة 47 عاماً وتاريخ في تحقيق الحماية الاجتماعية، تضم المؤسسة الآن أكثر من مليوني مستفيد، بإجمالي موجودات يبلغ 17.3 مليار دينار. يؤكد موسى الصبيحي، الكاتب والمحلل الاجتماعي: "إنها بمثابة البيت الاجتماعي للشعب والعمال". يضيف هذا القلق إلى أصوات الهمس بين المتقاعدين وأصوات القلق في صالات الضمان الاجتماعي.

مع تطور المؤسسة عبر السنين لتشمل معظم الأسر الأردنية، تواجه تحديات ضغوط الميزانية العامة والسياسات المالية. تحذر توقعات الخبراء من أن تجاهل الوضع الحالي يمكن أن يؤدي إلى أزمة ثقة أكبر بانهيار محتمل، كما حدث في أزمات أخرى مشابهة حول العالم.

الوضع الحالي يؤثر بشكل مباشر على كل أسرة أردنية، بين مستقبل الحماية أو الانهيار. التحرك العاجل والمطلوب حالياً هو توفير حلول عملية لتجنب انهيار النظام، وسط حالة من القلق الشعبي وتجاهل الحكومة.

السؤال المحوري: "هل ستحمي الحكومة بيت الأمان الأردني أم ستتركه ينهار؟"

سامي الخطيب

أنا سامي الخطيب، صحفي  في مجال الشؤون الاجتماعية والتقاعد. أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تغطية القضايا الاجتماعية وتطورات نظام التقاعد في الأردن. أتابع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بدقة، مما يمكنني من تقديم تقارير موثوقة وشاملة لجمهوري.

قم بمشاركة المقال