عاجل: شراكة استراتيجية تاريخية ستوسع الضمان الاجتماعي لملايين الأردنيين - 3 دول تدعم البرنامج!

3 دول أوروبية تراهن على نجاح النموذج الأردني في الحماية الاجتماعية، لأول مرة... خطة شاملة لحماية كل عامل على الأراضي الأردنية تدخل حيز التنفيذ. قرارات تؤثر على مستقبل مئات الآلاف من العمال وعائلاتهم في الأفق القريب، واعدةً بمزيد من الأمان والاستدامة للقطاع العمالي في المملكة.

في لقاء رفيع المستوى، تم رسم خارطة طريق جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن. الشراكة الاستراتيجية مع منظمة العمل الدولية تتجسد من خلال تمويل طموح من 3 دول أوروبية لبرنامج استدامة++، حيث أكد د. جادالله الخلايلة على أهمية توسيع مظلة الشمول لكل عامل في المملكة، في نقلة نوعية تستهدف حماية حقوق العمال الأردنيين وتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة.

خلفية الحدث تعود إلى التطور المستمر في العلاقة مع منظمة العمل الدولية، في ظل ضغوط اقتصادية مستمرة وحاجة ماسة للإصلاح والدعم الدولي. القطاع العمالي في الأردن شهد سلسلة من الإصلاحات في نظام الضمان الاجتماعي، وتوقعات الخبراء تشير إلى تفاؤل حذر بنجاح التطبيق، رغم التحديات المالية المرتقبة.

هذا التطور سيكون له تأثير كبير على الحياة اليومية للعمال، حيث يتوقع تعزيز الأمان الوظيفي والصحي للعديد منهم. من المتوقع أن تتحسن مؤشرات الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني، مما يمثل فرصة ذهبية يجب على العمال الاستفادة منها. ومع ذلك، ترحب النقابات بهذه الخطوة بحذر، بينما يُثار بعض التحفظ من أصحاب الأعمال حول التكلفة المحتملة.

تلخيص النقاط الرئيسية يُشير إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى حماية شاملة للعمال الأردنيين، مع رؤية مستقبلية لأردن بحماية اجتماعية عصرية ومستدامة. الدعوة للعمل موجهة للعمال لمتابعة التطورات عن كثب والاستعداد للاستفادة من البرامج الجديدة المتاحة. ويبقى السؤال قائماً: "هل ستصبح تجربة الأردن في الحماية الاجتماعية نموذجاً يُحتذى به في المنطقة؟"

سامي الخطيب

أنا سامي الخطيب، صحفي  في مجال الشؤون الاجتماعية والتقاعد. أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تغطية القضايا الاجتماعية وتطورات نظام التقاعد في الأردن. أتابع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بدقة، مما يمكنني من تقديم تقارير موثوقة وشاملة لجمهوري.

قم بمشاركة المقال