صادم: 9.27 مليار دينار من أموال الضمان الاجتماعي تحقق عائداً هزيلاً 2% فقط - خبير يكشف الكارثة!

63% من أموال تقاعدك في جيب الحكومة... وعائد 2% فقط! هذه الإحصائية ليست مجرد رقم، بل واقع يؤثر على حياة الملايين من المشتركين في الضمان الاجتماعي الأردني. بينما تتضاعف استثمارات العملات الرقمية بعوائد تصل إلى 1000%، يسجل الضمان الاجتماعي عائداً متدني للغاية بنسبة 2%. معاشك مهدد والوقت ينفد للإصلاح.

كشف خبير التأمينات موسى الصبيحي النقاب عن كارثة استثمارية تهدد استقرار صناديق الضمان الاجتماعي الأردنية. حيث أعلن عن تضاعف استثمارات الصندوق في السندات الحكومية منخفضة العائد من 4.68 إلى 9.27 مليار دينار خلال سبع سنوات. 98% زيادة في الأموال المستثمرة، ومطالبات متزايدة بإصلاح شامل. "فهل هذه النسبة تساهم بديمومة ومتانة المركز المالي للضمان الاجتماعي؟"، يتساءل الصبيحي بقلق. الهمسات المكتومة في المقاهي الشعبية تشهد على حالة من القلق والتساؤل حول مستقبل المعاشات.

يعاني النظام التقاعدي من اعتماد مفرط على الاستثمارات الحكومية. أسوة بمشاكل مماثلة ظهرت في دول أخرى، تسود المخاوف من تكرار الأزمات المالية السابقة في الأردن. الحكومة بحاجة إلى التمويل وضعف الرقابة أدى إلى هذا الوضع المعقد. الخبراء يحذرون من انهيار النظام ما لم يتم تنويع المحفظة الاستثمارية وتنقيح القوانين المتعلقة بها.

بيمسك أنت وعائلتك... القرار الصادم!

كشفنا سر تهافت الإيطاليين على المملكة!

الأردن صدمة.. 39% من العمال مش أردنيين!

التأثيرات اليومية واضحة في قلق الأسر على مستقبلها المالي. هناك خوف حقيقي من الفقدان المالي الذي يؤثر على قرارات الإنفاق الشخصي والاستثمار. الضغط يتزايد على الحكومة للإصلاح، والنظام الاقتصادي الأردني معرض لمخاطر الانهيار ما لم يجرِ تعديل جذري في استراتيجيات الاستثمار. المواطنون مطالبون بالمساءلة وفرض الشفافية ولا بد من تحريك المياه الراكدة قبل فوات الأوان.

9.27 مليار دينار من أموال المواطنين تذهب لتحقيق عوائد ضعيفة. النظام يحتاج إصلاح عاجل لضمان الاستمرارية المالية للمشتركين. إما الإصلاح الآن أو مواجهة أزمة مالية واجتماعية محتمة خلال عقد أو أقل. على المواطنين والمشرعين التحرك فوراً للدفاع عن حقوقهم. هل ستنتظر حتى تفقد معاشك، أم ستتحرك الآن للمطالبة بحقك؟