قم بمشاركة المقال
رسوم فسخ عقد إيجار في الأردن من الأمور التي يهتم بها المؤجر والمستأجر عند الرغبة في إنهاء التعاقد، حيث أن اتخاذ قرار إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته المحددة، سواء لأسباب شخصية أو مهنية، يترتب عليه التزامات مالية وقانونية يجب مراعاتها لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.
كم رسوم فسخ عقد إيجار في الأردن؟
فسخ عقد الإيجار في القانون الأردني يستلزم دفع 20 دينار أردني كرسوم الفسخ، ولكن عند رفع دعوى قضائية من المالك على المستأجر لإخلاء العقار، تقوم المحكمة بإلزام المستأجر بدفع المتأخرات في حالة وجودها، مع أي مصاريف أخرى. [1]
إجراءات إلغاء عقد الإيجار
من أجل فسخ عقد إيجار في الأردن يجب اتباع الخطوات الآتية: [2]
- توجه إلى مكتب خدمة الجمهور.
- قم بتقديم: طلب رسمي لإلغاء عقد الإيجار، ويجب التأكد من أن يكون الطلب مكتوبًا بشكل واضح ويحتوي على جميع المعلومات المطلوبة.
- من أجل تسديد رسوم فسخ عقد إيجار، توجه إلى القسم المالي.
- قم بسداد الرسوم المقررة لإجراءات إلغاء العقد، واحرص على الاحتفاظ بالإيصال كدليل على السداد.
- ثم توجه إلى كاتب العدل لاستلام نسختين مصدقتين من عقد الإيجار الملغى.
- يجب الاحتفاظ بواحدة من النسختين معك، واحتفظ الأخرى في مكان آمن كدليل على فسخ العقد.
هل يجوز فسخ العقد من طرف واحد؟
لا يُعتد بفسخ التعاقد من طرف واحد، ولكنه يمكن للمالك أو المستأجر التقدم بدعوى فسخ عقد إيجار، ومن ثم تقوم الجهة المختصة بالنظر في الدعوى.
دعوى فسخ عقد الإيجار مع التعويض
هل يجوز فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة في الأردن؟ في حالة إخلال المستأجر بأحد شروط التعاقد، مثل عدم دفع الإيجار أو غيره، من حق المالك رفع دعوى فسخ عقد الإيجار مع طلب التعويض، حيث يتم إلزام المستأجر بدفع التعويضات المستحقة، والتي قد تشمل: [2]
- بدل الإيجارات المتراكمة وغير المدفوعة.
- تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالعقار نتيجة سوء الاستخدام أو الإهمال.
شروط رفع دعوى فسخ عقد الإيجار
لإقامة دعوى فسخ عقد الإيجار والحصول على التعويضات القانونية، يجب توافر الشروط الآتية: [2]
- وجود عقد إيجار قانوني يلزم كلا الطرفين.
- إرسال إنذار عدلي إلى المستأجر المخالف، يتضمن مهلة زمنية لتصحيح المخالفة أو التعويض عن التقصير.
- تحقق إحدى حالات الإخلاء المنصوص عليها في قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لعام 1994.
- يمكن رفع دعوى الفسخ من طرف المؤجر أو المستأجر، حيث كفل القانون هذا الحق لكلا الطرفين.
عمر الراشد
أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.قم بمشاركة المقال
