طريقة رفع دعوى مالية دون إثبات في الأردن في 3 خطوات!
إن المطالبة المالية في القانون الأردني عملية قضائية تتيح ضمان حقوق الدائنين وتمكنهم من استرداد الدين بطرق قضائية فعّالة وآمنة ومضمونة، ولتتمكن من ذلك عليك التعرّف على إجراءات رفع دعوى مالية دون إثبات لضمان حقوقك!
يلجأ العديد من الدائنين لرفع دعوى مطالبة مالية من شخص بعد التأكد من عدم القدرة على استرداد الدين بطرق ودية، حيث تعتبر عملية رفع دعوى مالية عبر القضاء عملية فعّالة وتتم عبر الخطوات الآتية:[1]
حيث يستوفى رسوم لرفع دعوى مالية دوث إثبات (3%) عن العشرة آلاف دينار الأولى من المطالبة المالية، و(2%) عن العشرة آلاف دينار الثانية، و(1%) إذا وصل لمائتي ألف دينار على أن لا يزيد هذا الرسم على ألف ومائتي دينار.[2]
هناك شروط محددة يجب استيفائها لرفع دعوى مالية دون اثبات في الأردن ومنها:[1]
من أبرز الطرق التي تكون جديرة في إثبات المطالبات المالية، فتعزز الوصول لطريق الحق والحقيقة ومنها:[1][2]
نعم، في حالات معينة تصل للمحكمة قضايا مطالبة مالية دون إثبات أو دليل، وذلك لأسباب تتعلق بالعلاقات الاجتماعية، وصلة القرابة بين الدائن والمدين فعند تقديم مطالبة مالية دون إثبات يتطلب تقديم شهادة شهود لتعزيز موقف الدائن أمام القاضي. [1]
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط