قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

استثناء غامض في موازنة 2025.. لماذا غابت زيادات الضمان؟ ومن هي الفئة المشمولة؟

استثناء غامض في موازنة 2025.. لماذا غابت زيادات الضمان؟ ومن هي الفئة المشمولة؟
نشر: verified icon سامي الخطيب 14 أبريل 2025 الساعة 07:25 مساءاً

في ظل الجدل الدائر حول موازنة 2025، تعالت أصوات متقاعدي الضمان الاجتماعي معتبرة أن استثنائهم من زيادات المعاشات مسألة غير مُبررة. يأتي هذا الإحساس بالتجاهل بعدما عبّرت جمعية متقاعدي الضمان عن استيائها عبر بيان تضمن لغة حادة تجاه الحكومة والنواب.

تجاهل متقاعدي الضمان في الموازنة

يبدو أن الإحباط قد سيطر على متقاعدي الضمان الاجتماعي بعد إعلان الموازنة والتي أظهرت أن الزيادات المالية المقررة كانت لصالح المتقاعدين المدنيين والعسكريين دون الإشارة إلى متقاعدي الضمان. ووفقًا لبيانات جمعية متقاعدي الضمان، فإن الفئة المتضررة تمثل جزءًا كبيرًا من المتقاعدين حيث تزيد نسبتهم عن 60%، مما يزيد من حجم التحدي.

الدستور لا يفرق بين الأردنيين، إلا أن الخطابات الأخيرة أغفلت جانبًا كبيرًا منهم، مما أدى إلى انتقادات بشأن تجاهل المواطنة والمساواة في دولة طالما تغنت بهذه القيم. المشهد الذي رسمه هؤلاء المتقاعدون بدا قاتمًا في ضوء الأوضاع المعيشية الراهنة.

الوضع الاقتصادي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي

تواجه هذه الفئة تحديات اقتصادية جمة، حيث أكد رئيس الجمعية أحمد القرارعة أن هناك حوالي 30% من المتقاعدين لا تتجاوز رواتبهم التقاعدية 200 دينار. يشير هذا إلى أن الكثيرين يعيشون تحت خط الفقر مقارنة بالمعايير المعيشية العامة، وهو ما يُحتم على الجهات المعنية التدخل لكسر دائرة الفقر.

أضف إلى ذلك، الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة التي تجعل من الصعب على رواتبهم المحدودة تلبية المتطلبات الأساسية لعائلاتهم. هذه الحقائق أثارت الانتقادات ودفعت بالجمعية إلى مطالبة الجهات العليا بالتدخل.

الدعوات للإنصاف والتغيير

أطلق المتقاعدون دعوات متكررة لرفع صوتهم إلى جلالة الملك، من أجل رفع رواتبهم التقاعدية لتكون في مستواها العادل، كما أشار البيان إلى أن قانون الضمان يسمح بمراجعة الرواتب كل خمس سنوات مما يعزز شرعية مطالبهم في الوقت الحاضر.

فيما يتعلق بالتحركات المستقبلية، تظهر الدعوات المستمرة من متقاعدي الضمان الحاجة الملحة للحكومة لتقديم حلول عادلة. الهدف هو تحقيق التوازن بين احتياجات المتقاعدين والموارد المتاحة، ما سيسهم في تخفيف الضغط على الطبقات المتوسطة والدنيا داخل المجتمع الأردني.

المعطيات الحالية تشير إلى حاجتهم الماسة إلى دعم إضافي، وقد يتبين أن التدابير المقبلة ستلعب دورًا حاسمًا في تحسين أوضاعهم المعيشية ورفع سقف تطلعاتهم في المستقبل.

اخر تحديث: 16 أبريل 2025 الساعة 02:00 صباحاً
سامي الخطيب

سامي الخطيب

أنا سامي الخطيب، صحفي  في مجال الشؤون الاجتماعية والتقاعد. أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تغطية القضايا الاجتماعية وتطورات نظام التقاعد في الأردن. أتابع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بدقة، مما يمكنني من تقديم تقارير موثوقة وشاملة لجمهوري.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد