عاجل.. قانون جديد يثير عاصفة جدل… هل ترتفع ضريبة الأبنية والأراضي؟

نشرت منصة "الأردن24" نص مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، الذي أقرّته حكومة الدكتور جعفر حسان وأحالته إلى مجلس النواب، وسط جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما اعتُبر "نهجًا جبائيًا مستمرًا".

القانون، الذي أعدّته أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي، أثار مخاوف المواطنين من فرض أعباء ضريبية إضافية، وهو ما دفع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى مناقشته بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.

وفي هذا السياق، نفى وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، وجود أي أثر للقانون على زيادة ضريبة الأبنية والأراضي، مشددًا على أن التعديلات تستهدف تطوير آلية تشكيل اللجان بما يضمن حوكمتها وتمثيل مختلف القطاعات.

من جهته، أكّد أمين عمان، يوسف الشواربة، أن مشروع القانون لا يتضمّن أي زيادات ضريبية، وإنما يركّز على تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا وتحييد العنصر البشري من خلال توظيف الأتمتة في الإجراءات.

ويأتي الجدل حول القانون الجديد في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الترقب إزاء السياسات الاقتصادية والضريبية للحكومة، في ظل مطالبات شعبية بمزيد من الشفافية والعدالة الضريبية.