عاجل: البنك العقاري المصري يبيع جميع فروعه في الأردن لبنك الاتحاد - ماذا سيحدث لحسابات العملاء؟

في تطور مفاجئ هز أركان القطاع المصرفي الأردني، وقع البنك العقاري المصري العربي اتفاقية بيع جميع عملياته في المملكة لبنك الاتحاد الأردني، في صفقة شاملة تضم 13 فرعاً ومكتب وآلاف العملاء. للمرة الأولى في تاريخ القطاع، يستحوذ بنك أردني على عمليات بنك مصري بالكامل، فيما يواجه عملاء البنك العقاري أياماً حاسمة لفهم مصير حساباتهم وودائعهم.

تشمل الصفقة التاريخية انتقال 100% من الأصول والالتزامات من البنك العقاري لبنك الاتحاد، بما يعني انتقال ملايين الدنانير من الودائع والقروض والتسهيلات المصرفية. "أبو أحمد الخطيب"، صاحب محل تجاري له حساب في البنك العقاري منذ 15 سنة، يعبر عن قلقه قائلاً: "أريد أن أعرف ماذا سيحدث لقرضي التجاري وما إذا كانت الشروط ستتغير." من جانبها، أكدت الإدارة أن "جميع الخدمات ستستمر دون أي انقطاع" خلال المراحل الانتقالية.

تأتي هذه الصفقة في سياق تراجع البنوك المصرية من الأسواق الخارجية بعد التحديات الاقتصادية المختلفة، وهي مشابهة لاستحواذ البنك العربي على بنك إنفستمنت دار عام 2003. خبراء القطاع المصرفي يؤكدون أن هذا التحول يعكس استراتيجية التوطين المصرفي والتركيز على تعزيز رؤوس الأموال المحلية. د. يوسف المناصير، الخبير المصرفي، يرى أن "هذه الصفقة ستعزز من قوة القطاع المصرفي الأردني وتحسن من الخدمات المقدمة."

بينما تنتظر الصفقة الموافقات النهائية من البنك المركزي الأردني، يواجه آلاف العملاء تغييراً جذرياً في طبيعة تعاملهم المصرفي اليومي. سارة المومني، مديرة استثمار في بنك الاتحاد، تعبر عن حماسها لخدمة العملاء الجدد بخبرتها التي تمتد لـ20 عاماً. للمستثمرين، تمثل الصفقة فرصة ذهبية لشراء أسهم بنك الاتحاد قبل أن تتعزز قيمتها، فيما يحذر المحللون من ضرورة دمج الأنظمة التقنية المختلفة دون تعطيل الخدمات.

مع انتقال 8% من إجمالي فروع البنوك في الأردن تحت مظلة بنك واحد، تعيد هذه الصفقة تشكيل المشهد المصرفي بشكل جذري. النتيجة المتوقعة: قطاع مصرفي أردني أكثر تركزاً وتنافسية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستشهد المملكة المزيد من صفقات الاستحواذ المصرفي في الأشهر المقبلة؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة على هذا السؤال المصيري.