انقلاب جذري في معادلة التقاعد الخاصة بالمرأة.

تشكل قوانين التقاعد ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في الوطن العربي، حيث تتباين هذه القوانين من دولة لأخرى وفقًا للسياقات الاقتصادية والاجتماعية. وبينما تسعى كل من الأردن والسعودية إلى تطوير أنظمتها التقاعدية لتواكب احتياجات المجتمع المتغيرة، تظهر اختلافات واضحة في مقاربة كل دولة لمسألة تقاعد المرأة، سواء من ناحية السن القانوني أو شروط الاستحقاق أو الحقوق والامتيازات المرتبطة بالتقاعد.

سن التقاعد للمرأة في الأردن

حددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن سن التقاعد للنساء عند عمر 55 عامًا، وهو سن يعكس الخصوصية الاجتماعية والبيئة العملية للمرأة الأردنية. ويشترط لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أن تكون المؤمن عليها قد أتمت هذا السن وأن تكون قد ساهمت بما لا يقل عن 180 اشتراكًا في نظام الضمان الاجتماعي، منها 60 اشتراكًا فعليًا على الأقل.

وتتيح القوانين الأردنية للمرأة العاملة إمكانية التقدم بطلب التقاعد المبكر في ظروف معينة، مراعاة للتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجهها. وقد أشارت دراسات محلية إلى أن العديد من النساء الأردنيات يفضلن الاستفادة من هذه الميزة نظرًا للمسؤوليات العائلية التي غالبًا ما تقع على عاتقهن، كرعاية الأبناء أو المسنين في العائلة.

وتتمتع المرأة المتقاعدة في الأردن بمجموعة من الحقوق تشمل الحصول على معاش شهري ثابت، والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المجانية أو المخفضة التي تقدمها الدولة، إضافة إلى برامج وأنشطة اجتماعية مخصصة للمتقاعدين، مما يوفر شبكة أمان اجتماعي تساعد المرأة على العيش بكرامة بعد سنوات الخدمة.

سن التقاعد للمرأة في السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة في سوق العمل، خاصة مع رؤية 2030 التي تستهدف زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، فإن سن التقاعد للنساء في المملكة هو 60 عامًا، أي أعلى بخمس سنوات من نظيرتها في الأردن، مع اشتراط إكمال 120 اشتراكًا كحد أدنى للحصول على المعاش التقاعدي الكامل.

ويأتي تحديد سن التقاعد للمرأة السعودية مساويًا للرجل في إطار التوجه نحو المساواة في سوق العمل وتمكين المرأة اقتصاديًا. وتنص التشريعات السعودية على مرونة في نظام التقاعد المبكر، حيث يمكن للمرأة التقاعد بعد سن الخامسة والخمسين إذا أكملت عددًا معينًا من سنوات الخدمة، مع تطبيق معادلة خاصة لحساب المعاش التقاعدي.

أما بالنسبة للمزايا التقاعدية، فتقدم السعودية حزمة شاملة تتضمن المعاش الشهري وامتيازات صحية ومالية إضافية، مثل مكافأة نهاية الخدمة وبعض الإعفاءات الضريبية والتسهيلات المصرفية. كما تقدم المملكة برامج توعوية مستمرة لتشجيع النساء على التخطيط المالي السليم لمرحلة التقاعد.

الاختلافات والتشابهات بين النظامين

يكمن الاختلاف الأبرز بين نظامي التقاعد الأردني والسعودي في سن التقاعد القانوني، حيث يمنح النظام الأردني المرأة فرصة التقاعد في سن مبكرة (55 عامًا) مقارنة بالنظام السعودي (60 عامًا). كما يختلف النظامان في شروط استحقاق المعاش، حيث يتطلب النظام الأردني 180 اشتراكًا كحد أدنى، بينما يكتفي النظام السعودي بـ 120 اشتراكًا. ويعكس هذا الاختلاف تباينًا في الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية التي تحكم سياسات العمل والتقاعد في البلدين، حيث تميل السعودية حاليًا إلى تمديد فترة النشاط الاقتصادي للمرأة تماشيًا مع خطط التنمية الطموحة.

أما أوجه التشابه فتتجلى في توفير كلا النظامين لخيارات التقاعد المبكر، وإن اختلفت الشروط، حيث يراعي النظامان الظروف الاستثنائية التي قد تدفع المرأة للتقاعد قبل السن القانونية. كما يتشابه النظامان في توفير حزمة من المزايا التقاعدية الأساسية كالمعاش الشهري والرعاية الصحية، وإن تفاوتت قيمة هذه المزايا بين البلدين تبعًا للقدرات الاقتصادية والسياسات المالية المتبعة.

يعكس نظام التقاعد في كل من الأردن والسعودية الواقع الاجتماعي والاقتصادي الخاص بكل دولة، ويسعى كلاهما إلى تحقيق توازن بين احتياجات المرأة وتطلعاتها من جهة، ومتطلبات التنمية الاقتصادية من جهة أخرى. إلا أن التحدي المشترك أمام النظامين يكمن في ضمان استدامتهما المالية في ظل التغيرات الديموغرافية وطول متوسط العمر المتوقع، والذي يستدعي مراجعة دورية لشروط وامتيازات التقاعد بما يضمن حياة كريمة للمرأة المتقاعدة دون إرهاق موارد الدولة.