عاجل.. فرصتك الذهبية بعد التقاعد المبكر.. تفاصيل مثيرة كشفها الضمان!

يفتح الضمان الاجتماعي الأردني نافذة أمل جديدة للمتقاعدين المبكرين الراغبين بالعودة إلى سوق العمل. كشف موسى الصبيحي، الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، عن إمكانية عودة الأشخاص الحاصلين على راتب تقاعد مبكر إلى ميدان العمل مجدداً، شريطة الالتزام بمجموعة من الضوابط والاشتراطات المحددة في قانون الضمان. هذه الفرصة تُتاح للمتقاعدين المبكرين الذين لم يتجاوزوا سن الستين للذكور والخمسين للإناث، مما يفتح آفاقاً جديدة لاستثمار خبراتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

شروط العودة إلى العمل

وضع الضمان الاجتماعي الأردني ضوابط محددة لعودة المتقاعد المبكر إلى سوق العمل، حيث أوضح الصبيحي أن القانون يشترط مرور فترة زمنية لا تقل عن سنتين كاملتين من تاريخ تخصيص الراتب التقاعدي المبكر قبل السماح لصاحبه بالعودة للعمل. هذه المدة تعتبر فترة انقطاع إلزامية تضمن عدم التحايل على نظام التقاعد المبكر.

بالإضافة إلى ذلك، يحظر على المتقاعد المبكر العودة للعمل في أي من المنشآت التي سبق له العمل فيها خلال الـ 36 شهراً الأخيرة السابقة على حصوله على التقاعد المبكر. وتشير تعليمات الضمان الاجتماعي إلى أن الشمول بمظلة الضمان يعد شرطاً إلزامياً عند العودة للعمل، مما يعني استئناف دفع الاشتراكات والخضوع لأحكام قانون الضمان كأي موظف آخر.

المهن الخطرة وتأثيرها

يضع قانون الضمان الاجتماعي قيداً إضافياً على المتقاعدين المبكرين الذين عملوا سابقاً في المهن المصنفة خطرة. فحسب تصريحات الناطق الرسمي، لا يُسمح لهؤلاء بالعودة للعمل في أي وظيفة مصنفة ضمن المهن الخطرة إذا كان تقاعدهم المبكر قد تم بناءً على عملهم السابق في إحدى هذه المهن. هذا القيد يأتي حماية للمتقاعد ولضمان عدم تعريضه مجدداً للمخاطر المهنية التي قد تؤثر سلباً على وضعه الصحي، خاصة وأن التشريعات تمنح العاملين في المهن الخطرة امتيازات خاصة في نظام التقاعد نظراً لطبيعة عملهم.

إجراءات يجب اتباعها عند العودة

شدد الصبيحي على ضرورة التزام المتقاعدين المبكرين العائدين إلى العمل بإبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي فور استئنافهم العمل. هذا الإبلاغ ليس اختيارياً بل إلزامياً لضمان إعادة شمولهم بمظلة الضمان وفق الأصول القانونية، تفادياً لأي مساءلة قانونية قد تترتب على عدم الإبلاغ.

وفي السياق ذاته، حذر الناطق الرسمي من التبعات المالية والقانونية لعدم الإبلاغ عن العودة للعمل، حيث قد يتعرض المتقاعد المبكر لمطالبات مالية تشمل إعادة المبالغ التي تسلمها من الضمان دون وجه حق بعد عودته للعمل، إضافة إلى الغرامات المترتبة على ذلك. تأتي هذه التحذيرات في إطار حرص المؤسسة على تنظيم علاقتها بالمستفيدين من خدماتها وضمان الشفافية والنزاهة في تطبيق القانون.

تمثل هذه التسهيلات والإجراءات التنظيمية فرصة حقيقية للمتقاعدين المبكرين للاستفادة من خبراتهم المتراكمة والعودة إلى سوق العمل ضمن ضوابط تضمن حقوقهم وتحميهم من المساءلات القانونية. يبقى على المتقاعد المبكر الراغب بالعودة للعمل الالتزام بالشروط المحددة والإجراءات المطلوبة لضمان تمتعه بهذه الميزة دون الوقوع في مخالفات قد تكلفه غرامات مالية، مما يجعل هذه الفرصة ذهبية بكل المقاييس إذا ما استغلت بالشكل الصحيح.