هل أخطأ الضمان؟ قرار جديد يثير الجدل في الشارع الأردني.. إليك ما حدث

أثار قرار مفاجئ صادر عن وزير العمل الأردني بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، بعد إنهاء خدمات 84 موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ممن أكملوا 30 عاماً في الخدمة دون بلوغهم سن التقاعد القانوني.

ووصف عدد من الخبراء والمختصين هذا القرار بـ"المجزرة التقاعدية"، مطالبين مجلس إدارة المؤسسة بالتريث وإعادة النظر في القرار لاعتبارات متعددة تتعلق بطبيعة مؤسسة الضمان الاجتماعي ككيان مستقل عن المؤسسات الحكومية.

وأشار المتابعون للقرار إلى أن حكومة الدكتور عمر الرزاز سبق أن استثنت موظفي الضمان الاجتماعي من قرار مماثل نظراً للحاجة إلى الاحتفاظ بالخبرات الفنية والتأمينية المتراكمة في المؤسسة.

كما أثار الجدل نقطة أخرى تتعلق بعدم تطبيق القرار على جميع الموظفين، حيث تم استثناء 12 موظفاً من القرار دون تقديم مبررات واضحة، مما طرح تساؤلات حول معايير الشمول والاستثناء.

ولفت المراقبون إلى أنه كان من الأفضل منح الموظفين خيار التقاعد المبكر بدلاً من مفاجأتهم بقرار إنهاء الخدمة، وذلك تقديراً للسنوات الطويلة التي أمضوها في خدمة المؤسسة والمساهمة في تطويرها.