الوحدة العمالية تفتح ملف المتقاعدين.. هل تكفي الزيادات لمواجهة الغلاء؟

دعت كتلة الوحدة العمالية، التابعة لحزب الشعب الديمقراطي، إلى إعادة تقييم طريقة حساب الزيادات السنوية في رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي. جاء ذلك في سياق material 89 من قانون الضمان، الذي يطلب مراجعة الرواتب كل خمس سنوات لتتواءم مع غلاء المعيشة، غير أن التعديلات المقترحة لعام 2024 لم تشمل هذه النقطة.

أوضحت الكتلة أن رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان إلى 200 دينار كان مطلبًا منذ عام 2019. التعديلات المقترحة سابقًا من قبل مجلس إدارة الضمان لم تُدرج في خطط عام 2024، بالرغم من كونها حقاً قانونياً.

أشارت الكتلة إلى أن الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين تُظهر الحاجة إلى رفع الحد الأدنى لمتقاعدي الضمان إلى 200 دينار. توصيات الكتلة تتضمن زيادة الرواتب المرتبطة بمتوسط الأجور السنوية بدلاً من التضخم.

وجهت الكتلة نداءً إلى لجنة العمل النيابية للعمل عبر مجلس الوزراء لضمان إدراج هذه الزيادات في التعديلات القادمة.