اقتراض بالمليارات مع بداية العام… ما المشروع الذي لم يُكشف عنه بعد؟

شهدت بداية عام 2024 لجوء الحكومة الأردنية إلى الاقتراض بمقدار 3.952 مليار دينار، مستخدمة سندات وأذونات خزانة بحسب بيانات البنك المركزي الأردني. تم تخصيص 3.350 مليار دينار عبر سندات خزينة، إضافة إلى اقتراض 850 مليون دولار أميركي (ما يعادل 602.4 مليون دينار أردني) عبر أذونات خزانة.

تأتي هذه الخطوة ضمن محاولات الحكومة لتمويل العجز المالي، حيث تمتد آجال استحقاق السندات الحكومية بين عامين إلى عشرين عامًا، مع تباين في سعر الفائدة ليصل بين 6.5% و6.9%.

في سياق موازٍ، أوضحت وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن بلغ 42.513 مليار دينار بحلول نهاية شهر أيار، وهو ما يعادل 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي. باستثناء الديون لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، يصل الدين الحكومي إلى 33.027 مليار دينار، ما يمثل 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن الدين الخارجي للحكومة وصل إلى 18.472 مليار دينار أو 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا التزايد في الدين يعكس الحاجة المستمرة لتمويل المشاريع الحكومية وتغطية احتياجاتها المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.