هل تصبح الحجامة والأعشاب الخيار الرسمي للعلاج؟ الحكومة تعطيك تفاصيل الخيار هُنا!

تشهد مهن العلاج بالحجامة والأعشاب والإبر الصينية في الأردن اهتمامًا متزايدًا، حيث تتوجه الحكومة نحو تنظيم هذه المهن من خلال نظام جديد يهدف إلى تقنينها وضمان تقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية للمواطنين. وفقًا لمسودة النظام، تسعى الحكومة إلى وضع إطار تنظيمي دقيق ينطلق من أحكام قانون الصحة العامة، والذي من شأنه تنظيم هذه الممارسات التي كانت تجري سابقًا خارج الإطار المؤسسي الرسمي.

هذا النظام يقدم تعريفًا واضحًا لمفهوم "المعالجة التكميلية"، الذي يتضمن مجموعة من الممارسات تتراوح بين الحجامة والعلاج بالأعشاب والتقنيات الصينية، وبالتالي يمنع الأنشطة غير المرخصة ويشترط على العاملين في هذا المجال الحصول على مؤهلات علمية وخبرات عملية محددة. يهدف هذا إلى توجيه هذه الممارسات التقليدية عبر مسارات رسمية تحافظ على معايير الصحة والسلامة.

تفاصيل النظام الجديد

النظام المقترح لا يقتصر فقط على تنظيم الأفراد، بل يمتد ليشمل مراكز المعالجة. وفقًا للمسودة، يجب أن تكون هذه المراكز مجهزة بشكل مناسب لتوفير الخدمات المطلوبة، حيث يشترط على مراكز الحجامة والتقنيات الصينية مساحات معينة وتوفير مرافق مثل غرف منفصلة لعلاج الرجال والنساء. أما مراكز المعالجة بالأعشاب، فتشترط بعض المساحات المحددة وعدم الجمع بينها وبين مؤسسات صيدلانية أخرى.

ولتعزيز الرقابة والتنظيم، ستُشكل لجنة مختصة تضم ممثلين من وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة ومؤسسة الغذاء والدواء، ما يساهم في منح هذا النظام فعالية أكبر من خلال الرقابة والتفتيش المستمر.

الإجراءات التأديبية والرقابية

يعطي النظام الجديد وزير الصحة صلاحية واسعة لإلغاء رخصة المراكز المخالفة، بما يضمن عدم استغلال النظام في أعمال غير مرخصة، كما ينص على سحب التراخيص عند مخالفة الشروط المحددة أو تقديم بيانات غير صحيحة. إضافة لذلك، فإن النظام يمنع العاملين من نشر إعلانات بدون إذن مسبق، مما يشير إلى جدية المساعي لضمان مهنية عالية في هذا القطاع.

ما يتم التركيز عليه الآن هو أهمية إجراء دورات تدريبية مصدقة للممارسين، وإلزامهم بشهادة دعم الحياة الأساسي في بعض الحالات، وكل هذه الإجراءات تصب في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الممارسة المهنية وضمان حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وموثوقة.

من المتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز الثقة بين الممارسين والمستهلكين على حد سواء، وذلك من خلال توفير بيئة تنظيمية توازن بين الاحتياجات التقليدية للمجتمع ومتطلبات الصحة العامة.