المحكمة الدستورية ترفض الطعن في دستورية قانون منطقة العقبة

أعلنت المحكمة الدستورية رفضها للطعن المقدم بشأن دستورية جزء من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، خلال جلسة ترأسها القاضي محمد الغزو. القرار يشير إلى أن البند المطعون فيه ينسجم مع المساواة القانونية، حيث يتمتع المشرع بحق تقديري في وضع القوانين المناسبة وتنظيم المراكز القانونية المختلفة.

وقد أوضحت المحكمة أن قانون منطقة العقبة، الذي تم اعتماده عام 2000، يسعى إلى تحفيز الاقتصاد واستقطاب استثمارات جديدة، ويتم تطبيقه فوق أي قوانين معارضة أخرى، مما يجعله جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني. كما أن القوانين والأنظمة المرتبطة بمنطقة العقبة تهدف إلى توفير بيئة تشريعية تدعم الأهداف الاقتصادية المحددة.

وأكد القرار أن العقوبات المقررة في هذا السياق لا تمثل أي انتهاك للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون المذكور، بل تندرج ضمن صلاحيات المشرع في اختيار الأطر القانونية المناسبة لتحقيق الغايات المحددة لمنطقة العقبة.