رسمياً | "قانون الكهرباء 2025" يبصر النور.. استثمارات محلية وأجنبية مرتقبة وطاقة آمنة بأسعار مخفضة.. تعرّف على التفاصيل!

أُصدِر قانون الكهرباء العام لعام 2025 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من نشره. يأتي هذا القانون كجزء من الجهود الرامية لتحسين قطاع الكهرباء بما يتماشى مع المصلحة العامة، مع ضمان مصالح المشاريع في القطاع، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم الطاقة الكهربائية بشكل آمن وموثوق وبأسعار معقولة.

يعزز القانون من صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مما يمكنها من تنفيذ مهامها التنظيمية بكفاءة وفعالية. ويتضمن القانون الأنشطة المتعلقة بقطاع الكهرباء مثل إنشاء أو تملك أو إدارة مشاريع التوليد، التخزين، والنقل، بالإضافة إلى التوزيع والتزويد سواء بالجملة أو بالتجزئة. كما يتيح القانون لمجلس الوزراء تحديد أي نشاط آخر ذي صلة مباشرة بالقطاع، مما يسهم في تنمية وتحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.