صدور قرار رسمي مفاجئ! سحب اشتراكات الضمان متاح للأردنيات المتزوجات بشروط محددة... والمؤسسة تحذر: احتفظي باشتراكاتك لضمان مستقبلك!

تتيح لوائح نظام المنافع التأمينية للمؤمّن عليها في الأردن فرصة فريدة لسحب اشتراكاتها من الضمان الاجتماعي إذا ما قررت التفرغ لشؤون أسرتها. هذه الفرصة تأتي ضمن شروط محددة تساعدها في اتخاذ قرار مبني على حقائق منظورة، حيث يشترط القانون أن تكون المؤمّن عليها أردنية الجنسية ومتزوجة. كما يجب أن تكون قد توقفت عن العمل أو انتهى اشتراكها الاختياري ومرت فترة لا تقل عن 18 شهرًا منذ نهاية خدماتها. ورغم أن هذا الإجراء قد يبدو حلاً مناسبًا لبعض النساء، إلا أن التوصيات العامة تشير إلى أهمية الاحتفاظ بالاشتراكات، نظرًا لاحتمالية العودة إلى العمل لاحقًا، مما يعزز من فرص التأهل للتقاعد فيما بعد.

يمكن النظر إلى هذه الخطوة من زاوية تناغمها مع احتياجات النساء اللواتي يخترن ترك العمل لرعاية أسرهن، لكنها تضم أيضًا بعدًا اقتصاديًا يتعلق بمدى استعداد المؤمّن عليها لمواجهة المستقبل دون الاعتماد على تأمين تقاعدي. يُحتسب التعويض المستحق بناءً على مدة الاشتراك وتحديد نسب معينة من قبل النظام، وهو ما يجذب الكثيرات لأخذ هذا الخيار بعين الاعتبار. ومع ذلك، تظل وجهات النظر متباينة حول مدى صحة اتخاذ هذا القرار، إذ يتعين على المؤمّن عليها أن تتأمل في مستقبلها وخططها المالية بعناية قبل اتخاذ خطوة قد تؤثر على سنواتها القادمة.

إن الفهم الأفضل للنظام يساعد المؤمّن عليها في اتخاذ القرار الصحيح بما يتماشى مع أوضاعها الشخصية والمهنية والعائلية. استثمار الاشتراكات وعدم سحبها يضمن حماية اجتماعية طويلة الأمد، وبالنظر إلى التغيرات الممكنة في سوق العمل وحاجة المرأة لاستمرار الدخل بعد انتهاء فترة تفرغها، يصبح الاحتفاظ بالاشتراكات خيارًا حكيمًا. ومن هذا المنطلق، يبقى من الأهمية بمكان أن توازن المؤمّن عليها بين حاجاتها الحالية ومتطلباتها المستقبلية لضمان استقرارها المالي والاجتماعي.