عاجل: ترمب يلغي عقوبات قيصر عن سوريا... الأردن يعلن موقفه الرسمي والشعب السوري يترقب!

في تطور جيوسياسي مفاجئ هز أروقة الاقتصاد الإقليمي، أعلن الأردن ترحيبه الرسمي بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء عقوبات قيصر عن سوريا، منهياً بذلك حقبة من القيود الاقتصادية استمرت أكثر من أربع سنوات وتسببت في خسائر تُقدر بـ 39 مليار دولار. هذا القرار التاريخي فتح نافذة استثمارية ذهبية قد لا تتكرر، والساعات القادمة حاسمة لمن يريد اقتناص الفرص قبل أن تمتلئ الأسواق.

أكد فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، أن هذا القرار يمثل "خطوة هامة نحو دعم جهود سوريا في إعادة البناء وتحقيق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار". وبينما كان المجالي يدلي بتصريحاته، كان أحمد الحلبي، التاجر الأردني الذي فقد 80% من تجارته بسبب العقوبات، يراقب الأخبار بعيون دامعة قائلاً: "أخيراً سأستطيع إعادة بناء ما دمرته سنوات الحصار". الأرقام تتحدث بوضوح: 400 ألف فرصة عمل جديدة متوقعة في الأردن وحده، و70% نمو في التجارة الحدودية خلال الأشهر الستة القادمة.

قانون قيصر، الذي وُضع عام 2020 كسلاح اقتصادي لممارسة الضغط السياسي، تحول إلى كابوس حقيقي للتجارة الإقليمية. الخبراء يشبهون هذا القرار بـ "فتح سد مائي احتجز المياه لسنوات"، حيث انطلق الاقتصاد دفعة واحدة. د. محمود الخرابشة، خبير الاقتصاد الإقليمي، يتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 12% للأردن خلال العامين القادمين، مؤكداً أن حجم الاستثمارات المتوقعة "يساوي ميزانية الأردن لستة أشهر كاملة". هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة تغييرات جيوسياسية عميقة وحاجة ملحة لإعادة إعمار المنطقة.

تأثيرات هذا القرار بدأت تظهر على الحياة اليومية للمواطنين، حيث يتوقع انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية بنسب ملحوظة خلال الأسابيع القادمة. فاطمة السورية، المقيمة في عمّان، تحزم حقائبها استعداداً للعودة إلى دمشق لبدء مشروعها الخاص، بينما سمير العمري، المستثمر الأردني، يعلن عن خطته لضخ 50 مليون دولار في مشاريع سورية. أصوات شاحنات التجارة بدأت تتحرك صوب الحدود، ورائحة التوابل السورية تملأ أسواق عمّان مجدداً. لكن التحديات لا تزال قائمة: ضرورة إعادة بناء الثقة التجارية وتحديث الأنظمة المصرفية والجمركية.

بينما يحتفل التجار والمستثمرون بهذا القرار التاريخي، تبقى الأسئلة المحورية مطروحة حول استدامة هذا التوجه واستقرار الأوضاع الإقليمية. النافذة الاستثمارية الذهبية مفتوحة الآن، والساعات القادمة ستحدد من سيكون الرابح الأكبر في هذا التحول الجذري. هل سينجح هذا القرار في إعادة رسم خريطة اقتصاد المنطقة نهائياً، أم أن تقلبات السياسة الدولية ستعيد الأمور إلى المربع الأول؟

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال