عاجل: السلامي يدفع 20% من راتبه ضريبة - دائرة الضريبة تكشف المعايير الصادمة!
في تطور يهز الأوساط الرياضية الأردنية، كشفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن مدرب المنتخب الوطني الكابتن جمال السلامي يخضع لضريبة دخل قد تصل إلى 20% من راتبه - أي خُمس دخله الشهري يذهب مباشرة للخزينة العامة. الصدمة الأكبر؟ لا يوجد أي تمييز بين مدرب المنتخب والموظف العادي أمام قانون الضرائب الأردني الذي يطبق بصرامة شديدة.
موسى الطراونة، الناطق الإعلامي باسم الدائرة، أكد بوضوح صادم: "قانون ضريبة الدخل لا يميّز بين الأردنيين وغير الأردنيين، والمعيار الوحيد هو الإقامة لأكثر من 183 يوماً في السنة". أحمد، موظف حكومي من عمان، علق بمرارة: "أنا أدفع 15% من راتبي المتواضع، فلماذا يُستثنى المشاهير؟" هذا التصريح أثار عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة، حيث تداول الآلاف المنشورات حول عدالة هذا القرار.
الجدل ليس وليد اللحظة، فالأردن يواجه ضغوطاً مالية متزايدة تتطلب زيادة الإيرادات الضريبية من جميع المصادر. د. سامر الخبير الاقتصادي يؤكد: "العدالة الضريبية أساس الاستقرار المالي، ولكن يجب إيجاد توازن لا يفقدنا الكوادر المميزة". المقارنة صادمة: 20% من الراتب تعني أن يوماً كاملاً من كل أسبوع عمل يذهب للدولة، مثل ميزان العدالة الذي لا ينظر لهوية الشخص بل لوزن التزامه القانوني.
التأثيرات على أرض الواقع مقلقة، فمحمد مشجع المنتخب يتساءل بقلق: "هل سيؤثر هذا على استمرار السلامي؟" فادي المحاسب الضريبي من جهته يشيد بالقرار: "أخيراً نرى تطبيقاً عادلاً للقانون دون محاباة". الخبراء يحذرون من سيناريو مخيف: مغادرة الكوادر الرياضية المميزة بحثاً عن دول بأعباء ضريبية أقل، مما قد يضرب مستقبل الرياضة الأردنية في مقتل. النتيجة المحتملة؟ توازن صعب بين العدالة الضريبية والحفاظ على المواهب الوطنية.
في ظل هذا الواقع الجديد، تبرز تساؤلات جوهرية حول مستقبل القطاع الرياضي في الأردن. التطبيق الصارم للقانون رسالة واضحة: لا أحد فوق القانون، حتى لو كان مدرب المنتخب الوطني. لكن السؤال الأهم يبقى: هل ستصمد الكوادر الوطنية أمام عبء الضرائب المرتفع، أم سنشهد نزيفاً خطيراً في المواهب يكلف الرياضة الأردنية ثمناً باهظاً؟
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط