واشنطن تكسر تاريخها: استثمار مباشر بمليارات الدولارات في عمالقة الرقائق لأول مرة

في خطوة تاريخية غير مسبوقة، تدرس الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى إمكانية الاستثمار المباشر في عمالقة صناعة الرقائق الإلكترونية، وذلك في إطار استراتيجية طموحة لتعزيز سيادتها التكنولوجية وتأمين سلاسل التوريد الحيوية في مواجهة التحديات الجيوسياسية المتزايدة.

يأتي هذا التوجه الاستثماري الجديد مدعوماً بقوة من قانون "الشرائح والعلوم" الذي أقرته إدارة الرئيس الأسبق جو بايدن، والذي يهدف إلى توطين صناعة الرقائق الإستراتيجية على الأراضي الأمريكية من خلال تقديم حوافز مالية ضخمة للشركات المتخصصة.

كشفت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات الجارية أن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك طرح فكرة الاستثمار الحكومي خلال مباحثات الاستحواذ على حصة تصل إلى 10% في شركة "إنتل" العملاقة، مشيراً إلى إمكانية تقديم عروض مماثلة لشركات رائدة أخرى مثل "تي إس إم سي" التايوانية و"ميكرون" الأمريكية و"سامسونغ" الكورية الجنوبية، والتي تمتلك جميعها مصانع إنتاج متطورة داخل الأراضي الأمريكية.

أكدت كارولين ليفات، المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض، أن الرئيس الحالي يضع المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة في صدارة أولوياته الاستراتيجية، واصفة فكرة امتلاك الحكومة لحصص في شركات التكنولوجيا بأنها "مقاربة مبتكرة وغير مسبوقة" في تاريخ السياسة الاقتصادية الأمريكية.

يمثل هذا المسار تحولاً جذرياً في فلسفة الحكومة الأمريكية التي اعتادت تاريخياً على الاقتصار على دور المنظم والمشرف، دون التدخل المباشر كمستثمر في الشركات التقنية الخاصة. فإذا ما تم تنفيذ هذا المخطط، ستكون المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي تمتلك فيها الحكومة الفيدرالية حصصاً مباشرة في عمالقة التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.

حرص لوتنيك على طمأنة الأوساط التجارية بتأكيده أن الحكومة الأمريكية لن تتدخل في القرارات التجارية أو السياسات التشغيلية للشركات التي قد تستثمر فيها، مشيراً إلى سابقة مماثلة اتخذتها الحكومة الفيدرالية عام 2008 عندما دعمت البنوك والمؤسسات المالية خلال الأزمة المالية العالمية، دون التدخل في عملياتها اليومية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية سبق وأن طبقت نموذجاً مشابهاً في قطاع الصلب، حيث وافق الرئيس الأسبق دونالد ترامب على استحواذ شركة "نيبون ستيل" اليابانية على شركة "يو إس ستيل" الأمريكية، مقابل حصول واشنطن على "حصة ذهبية" تمنحها حق النقض على أي قرار بإغلاق المصانع أو نقلها خارج الأراضي الأمريكية دون موافقة رئاسية صريحة.

تكشف البيانات المالية الرسمية عن حجم الاستثمارات الحكومية الضخمة التي تم ضخها بالفعل في هذا القطاع الاستراتيجي، حيث تلقت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية دعماً مالياً وصل إلى 4.75 مليار دولار، بينما حصلت "ميكرون" الأمريكية على 6.2 مليار دولار، وحظيت "تي إس إم سي" التايوانية بدعم قدره 6.6 مليار دولار، وذلك لتطوير وتوسيع مصانعها الموجودة داخل الولايات المتحدة.

يعكس هذا التحرك الاستراتيجي إدراك واشنطن العميق لأهمية السيطرة على سلاسل التوريد التكنولوجية الحيوية، خاصة في ظل التنافس الجيوسياسي المتزايد مع القوى التكنولوجية الأخرى، ورغبتها في تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين في القطاعات الحساسة التي تؤثر على الأمن القومي والاقتصادي للبلاد.

حسن الغامدي

كاتب مقالات متخصص في تغطية آخر العروض والإعلانات المميزة في السعودية ودول الخليج.

قم بمشاركة المقال