عاجل: ترامب يصعق الأردن برسوم 20%... هل تنهار اتفاقية التجارة الحرة خلال أشهر؟

في تطور صادم هز الأوساط الاقتصادية الأردنية، يهدد قرار ترامب الجديد بـ2.9 مليار دولار تتبخر في ليلة واحدة من قيمة الصادرات الأردنية، بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 20% تنهي عملياً 20 عاماً من الشراكة التجارية المثمرة. الخبراء يحذرون: 15 ألف عائلة أردنية على موعد مع البطالة خلال أسابيع، في كارثة اقتصادية قد تعيد الاقتصاد الأردني عقوداً للخلف.

انهارت آمال آلاف العاملين في قطاع الألبسة عندما أعلن ترامب قراره المدمر الذي وصفه بـ"يوم التحرير"، متجاهلاً اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع واشنطن عام 2001. فاطمة أحمد، عاملة في مصنع ألبسة بالزرقاء وأم لثلاثة أطفال، تروي خوفها: "ثماني سنوات من العمل الشاق قد تضيع بجرة قلم أمريكي، ولا أعرف كيف سأطعم أطفالي." الأرقام مرعبة: 1.5 مليار دينار قيمة صادرات الألبسة وحدها مهددة بالزوال، و60% من العاملات في هذا القطاع - معظمهن نساء معيلات - يواجهن شبح البطالة.

يكشف الدكتور عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي، عن حقيقة مؤلمة: "الأردن فقد فعلياً ميزة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة"، موضحاً أن المملكة من أكثر الدول العربية تضرراً لأن ربع صادراتها الإجمالية متجهة للسوق الأمريكي. هذا القرار يذكرنا بالحرب التجارية المدمرة في الثلاثينات التي أدت للكساد العظيم، حين انهارت الاقتصادات العالمية بسبب الحمائية التجارية المتطرفة. الخبراء يحذرون من تكرار التاريخ بصورة أكثر وحشية.

صورة هزت مشاعر الأردنيين مع الملكة!

مفاجأة لكبار السن: الـ330 دينار بجيبتك!"

هتتصدم.. شوف المخطط الإسرائيلي الكبير!

في مصانع الألبسة المكتظة بالعاملات، يسود القلق والترقب، حيث بدأت بعض الإدارات تتحدث همساً عن تقليص الإنتاج وتسريح العمالة. محمد السعدي، مصدر أردني ذكي نجح في تنويع أسواقه مبكراً، يرى في الأزمة فرصة: "الاعتماد على سوق واحد كان خطأً استراتيجياً، والآن حان الوقت للتوسع في الأسواق العربية والأوروبية." لكن الحقيقة المرة أن معظم المصدرين لم يستعدوا لهذه الصدمة، وقد يحتاجون سنوات لإعادة بناء شبكات التوريد والعلاقات التجارية.

بينما تحافظ الحكومة الأردنية على صمت مريب حول الكارثة، تتسارع الدعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة قبل فوات الأوان. منظمة "تمكين" تحذر من فقدان 15 ألف وظيفة مباشرة، بينما يدعو رئيس غرفة الصناعة فتحي الجغبير لتبني "سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية". السؤال الذي يحير الجميع: هل ستنجح المملكة في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة ذهبية لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً، أم ستدفع ثمن الاعتماد على شريك واحد لعقدين كاملين؟