تطور مفاجئ: السيارات في الأردن أرخص بـ20%… لكن فئة واحدة ارتفعت أسعارها جنونياً؟

في تطور مذهل هز الأسواق الأردنية، أعلنت الحكومة قراراً صادماً بتخفيض ضرائب السيارات بنسب تصل إلى 20%، بينما ارتفعت أسعار السيارات الكهربائية الرخيصة بنسبة مرعبة وصلت إلى 170% خلال ليلة واحدة! في مشهد يذكرنا بتقلبات البورصات العالمية، تحولت أحلام آلاف الأردنيين للحصول على سيارة كهربائية اقتصادية إلى كابوس حقيقي، فيما يحتفل آخرون بفرصة ذهبية لشراء سيارات البنزين والهجينة بأسعار لم نشهدها منذ سنوات.

الأرقام تتحدث بوضوح عن زلزال حقيقي ضرب قطاع السيارات: انخفضت ضريبة سيارات البنزين من 71% إلى 51%، والهجينة من 60% إلى 39%، بينما تم توحيد ضريبة السيارات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات. سالم الزعبي، تاجر سيارات في عمان، لا يخفي فرحته: "أخيراً سأتمكن من بيع السيارات التقليدية بأسعار معقولة، العملاء يتصلون بي كل دقيقة يسألون عن التخفيضات الجديدة." لكن في المقابل، تحولت صالات عرض السيارات الكهربائية الصينية إلى مشهد يبعث على الحزن، حيث يقف التجار عاجزين أمام 70% من مخزونهم الذي أصبح مهدداً بالكساد.

خلف هذا القرار المفاجئ تكمن قصة مؤلمة من التذبذب والقرارات المتضاربة. فقبل أشهر قليلة فقط، كانت نفس الحكومة ترفع الضرائب تدريجياً بهدف زيادة الإيرادات، مما أدى إلى ركود واضح ضرب السوق كالصاعقة. الخبير الاقتصادي حسام عايش يربط القرار بـالرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 20% على الصادرات الأردنية، مضيفاً: "الحكومة تحاول تقليل الكلفة داخلياً لمواجهة الضغوط الخارجية، خاصة مع صادرات تقارب 900 مليون دينار سنوياً للسوق الأمريكي." هذا التفسير يكشف عن لعبة اقتصادية معقدة تتجاوز حدود السوق المحلي.

أما أحمد المناصير، الموظف الحكومي الذي اشترى سيارة كهربائية بقرض مصرفي قبل ثلاثة أشهر، فيجد نفسه اليوم في معضلة حقيقية. "استيقظت هذا الصباح لأجد أن ضريبة سيارتي ارتفعت من 10% إلى 27%، وقيمتها في السوق تراجعت بشكل مخيف"، يقول بنبرة يائسة. هذا المشهد يتكرر في بيوت آلاف الأردنيين الذين راهنوا على السيارات الكهربائية الاقتصادية. جهاد أبو ناصر من هيئة مستثمري المناطق الحرة يحذر بقسوة: "القرار أدى إلى إغلاق عدد من الأسواق، وهو بمثابة إعدام للمنطقة الحرة". فاطمة العمري، ربة البيت التي كانت تدخر لشراء سيارة كهربائية، تقف الآن محتارة أمام خياراتها المحدودة.

رغم تأكيد وزير الشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن "القرار قطعي ونهائي ويصب في مصلحة المواطن"، تبقى علامات الاستفهام الكبيرة معلقة في أذهان الأردنيين. فمع ارتفاع استيراد السيارات بنسبة 28% خلال الربع الأول من العام الحالي، وبقيمة إجمالية تصل إلى 428 مليون دينار، هل سيصمد هذا القرار هذه المرة، أم سنشهد تغييراً جديداً خلال أشهر قليلة؟ السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: في عالم يتسارع نحو السيارات الكهربائية، هل تسير الحكومة الأردنية في الاتجاه الصحيح، أم أنها تضع العراقيل أمام مستقبل النقل النظيف؟

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال