قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

حصري: البرلمان الأردني يُقر ثورة في فواتير الكهرباء... 3 دنانير فقط والأولى مجاناً!

حصري: البرلمان الأردني يُقر ثورة في فواتير الكهرباء... 3 دنانير فقط والأولى مجاناً!
نشر: verified icon نورة الفارسي 01 ديسمبر 2025 الساعة 12:55 صباحاً

3 دنانير فقط.. هكذا قررت لجنة برلمانية أردنية انهاء معاناة ملايين المشتركين مع رسوم إعادة وصل الكهرباء حيث أعلنت لجنة الطاقة النيابية قرارًا تاريخيًا بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة الوصل لأول مرة. لأول مرة منذ سنوات، قرار حكومي يضع المال في جيوب المواطنين بدلاً من سحبه منها، بترقب وتفاؤل واضح. وقبل أن يدفع الأردني رسوم إعادة الوصل مرة أخرى، عليه الاطلاع على هذا القرار الذي قد يغير حياته.

في خطوة توصف بالثورية، أصدرت لجنة الطاقة النيابية الأردنية توصية تاريخية بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل الكهرباء للمرة الأولى. وأكدت اللجنة برئاسة النائب د. أيمن أبو هنية أن هذا القرار يأتي في إطار "تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين". تم تحديد رسوم المرات اللاحقة بقيمة ثابتة مقدارها 3 دنانير فقط مما سيتيح لألاف الأسر التنفس الصعداء وتوفير مئات الدنانير سنوياً.

الأردن يشهد منذ فترة طويلة معاناة مستمرة مع رسوم إعادة الوصل المتكررة جرّاء انقطاع الكهرباء المتكرر. يرتبط هذا القرار الجديد بضغوط اقتصادية مستمرة وارتفاع تكاليف المعيشة التي اضطرت الحكومة لاتخاذ قرارات مماثلة لتخفيف الأعباء المالية عن الكاهل الشعبي. وقد شهدت البلاد سابقاً احتجاجات على فواتير الكهرباء العالية. يتوقع الخبراء أن يوفر هذا القرار ملايين الدنانير سنوياً للمواطنين، مما يعكس تفهماً للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية.

التأثير المتوقع على حياة المواطنين سيكون أقل قلقاً مالياً مع مرونة أكبر في إدارة الميزانية المنزلية. من المتوقع أن يحسن ذلك من الرضا الشعبي ويعزز الثقة بين المواطن والحكومة. هذه خطوة قد تفتح الباب لمطالبات مماثلة في قطاعات أخرى، وتحتاج لمتابعة دقيقة من المجتمع لضمان التطبيق الفعلي. الترحيب الشعبي بهذا القرار كان واضحاً، إلا أن هناك تحفظات من شركات الكهرباء وبعض المعنيين بالمرافق العامة، بينما أشاد خبراء اقتصاديون بهذه الخطوة الجريئة.

كما يبدو أن هذا القرار يمثل بداية عهد جديد من القرارات المؤيدة للمواطن والتي قد تمتد لتشمل قطاعات أخرى مستقبلاً. مع دعوة للمواطنين لمتابعة تطبيق القرار ومطالبة الحكومة بقرارات مماثلة في خدمات أخرى مثل المياه والاتصالات. يبقى السؤال الأهم: "هل سيكون هذا القرار بداية لتغيير حقيقي في السياسات الحكومية؟" الأيام القادمة وحدها من ستجيب على هذا السؤال المهم.

نورة الفارسي

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد