رسمي: مجلس الوزراء يقر تعديلات ثورية لرسوم البورصة... هل ينتظر المستثمرين عصر ذهبي جديد؟

لأول مرة في تاريخ الحكومات العربية: إلغاء رسوم بدلاً من فرضها! في خطوة تاريخية هزت الأوساط الاستثمارية، قرر مجلس الوزراء الأردني إعادة هيكلة نظام الرسوم المالية في بورصة عمان، الأمر الذي يمثل انقلاباً إيجابياً غير مسبوق في السياسة المالية الأردنية. في غضون عامين فقط، سيتمكن المستثمرون من التمتع ببيئة استثمار محسنة ومشجعة لتحقيق أرباح غير متوقعة.

مجلس الوزراء يعيد كتابة قوانين الاستثمار من خلال تخفيض رسوم بورصة عمان وتنظيم التداول الرقمي. صفر رسوم جديدة هي الكلمة التي تثير الآن المستثمرين، حيث تم الإعلان عن هذه التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً بين عامي 2026 و2027. وأعرب ديوان التشريع والرأي الأردني عن ترحيبه بهذه الخطوة التي تعد انقلاباً جذرياً في فلسفة الإيرادات الحكومية.

تأتي هذه التعديلات في سياق التراجع الملحوظ في نشاط بورصة عمان مقارنة بالبورصات الخليجية والدور المحوري المنوط بها لتحفيز الاستثمار وتعزيز التحول الرقمي. وذكر أن هذه القرارات استلهمت من تجارب اقتصادية ناجحة في دبي وقطر حيث جلبت مثل هذه الخطوات تدفقات استثمارية ضخمة خلال السنوات الماضية. ويتوقع المحللون تدفقاً كبيراً للاستثمارات الجديدة في السوق الأردني.

على مستوى الأثر الشخصي، ستكون هناك تحسينات مباشرة في عوائد مدخرات الأردنيين وفرص جديدة في القطاع المالي مع زيادة ثقة المواطنين في الاقتصاد. غير أن هناك تحذيرات من المتخصصين بعدم الانسياق وراء المضاربة العشوائية، مع وجود فرصة ذهبية للاستثمار قبل دخول المستثمرين الجدد.

في ختام هذا القرار التاريخي، يتطلع الجميع لرؤية كيف سيصبح الأردن وجهة استثمارية مفضلة بحلول عام 2027، مع دعوة لرجال الأعمال لدراسة الفرص المتاحة والاطلاع على أحدث تقنيات التداول الرقمي. السؤال الذي يطرح الآن: هل يمكن أن يصبح الأردن النموذج الذي ستحتذي به باقي الدول العربية في تطوير أسواقها المالية؟

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال